جمعيات أعضاء المكتب المسير لجماعة بني سيدال الجبل تتوصل بدعم من الجماعة في خرق سافر للفصل 64 من قانون 113.14  ـ والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة يتوصل بحيثيات القضية .

 

في أخطر الخروقات التي يرتكبها المجلس القروي لجماعة بني سيدال الجبل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الناظور ، ألا وهي دعم جمعيات بعينها فقط يترأسها أعضاء المكتب المسير للجماعة نفسها ، وآخرها ما حدث في دورة أكتوبر 2017 يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2017 ، إذ صادق المجلس القروي على منح دعم مالي لصالح جمعية رياضية يترأسها النائب الرابع لرئيس المجلس القروي لبني سيدال الجبل وتضم الجمعية عضوية أعضاء من المجلس القروي نفسه ، وللتذكير فإن الجماعة القروية المذكورة تعرف نشاط الكثير من الجمعيات العاملة بجميع الميادين ” الثقافية والرياضية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية ” ومع ذلك لا تتوصل بأي دعم من الجماعة التي تقتصر فقط على الجمعيات التي يسيرها ويترأسها أعضاء المكتب المسير للجماعة في خرق سافر للفصل 64 من قانون 113.14 ، كما توصلت أيضا الجمعيات التي يسيرها ويترأسها أعضاء المكتب المسير في سنة 2016 بدعم مالي عمومي من جماعة بني سيدال الجبل يقدر بملايين السنتيمات إذ توصلت جمعية النجاح لتشجيع التمدرس ببني سيدال الجبل والتي يترأسها النائب الثاني بالمجلس بعشرة ملايين سنتيم ، كما توصلت جمعية ثرلي للثقافة والتنمية ببني سيدال الجبل والتي يترأسها النائب الرابع بالمجلس القروي لنفس الجماعة بثلاثة ملايين سنتيم ، دون أن نغفل على ما توصلت به الجمعيات نفسها سنة 2015 ، وفي هذه الأيام صادق المجلس القروي للجماعة على منح مبلغ 18 مليون سنتيم للجمعية الرياضية التي يترأسها النائب الرابع لرئيس الجماعة ،

 

وفي هذا الإطار فقد طالب رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بفتح تحقيق عاجل في كل التجاوزات التي تحدث بالجماعة و في ما يحصل حول دعم جمعيات بعينها يترأيها ويسيرها أعضاء المجلس ببني سيدال الجبل كما طالب من المفتش العام للإدارة الترابية بإرسال لجنة تحقيق في الخروقات الفظيعة التي ترتكب في ما يتعلق بتوزيع المال العام على أعضاء المكتب المسير للجماعة ، مع العلم أن المجلس صادق بالإجماع على أن كل جمعية تريد طلب الدعم يستوجب عليها تقديم تقاريرها المالية والأدبية أولا وهذا ما لم يحصل مع الجمعية الرياضية التي يترأسها النائب الرابع بالمجلس  بالإضافة إلى أن القانون يستوجب أيضا أنه على كل جمعية كيفما كانت تريد الحصول على الدعم وذلك بوضع الملف بالجماعة ويلزمها احترام المدة الزمنية التي سبق أيضا للمجلس أن صادق عليها وهي المدة الفاصلة بين 01 مارس و 31 منه وهذا ما لم يحصل إطلاقا مع الجمعية الرياضية التي تتعامل معها جماعة بني سيدال الجبل بنوع خاص ، إذ كيف يعقل أن تتحول الجماعة بقدرة قادر إلى محتضن لجمعية رياضية كما لو أن الجماعة أصبحت شركة خاصة وليست مرفقا عموميا ،

 

رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ببني سيدال الجبل السيد ” عبد الصمد السقالي ” استنكر ما يحدث بالجماعة من اغتصاب للقانون بكل ما أوتي من القوة ويستعد لإصدار بيان صحفي في هذا الإطار كما طالب بلجنة تفتيش على الصعيد المركزي ،

 

 

كتبه : رئيس الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام

        عبد الصمد السقالي 

س....ري (3)