راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا كبيرا من عمال العمالات والكتاب العامون والباشوات والقياد وعدد من خدام الدولةن عبر مذكرة خاصة بضرورة ايفاد الداخلية بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمالة إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة.وبحسب ما أوردت يومية “المساء” في عدد الخميس، فإن المذكرة الجديدة جاءت بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي، ولا يسكنها أي من المسؤولين، رغم أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.

وأضافت اليومية، أن التعليمات الجديدة لوزير الداخلية تحاول القطع مع زمن التعويضات السخية عن السكن، التي صادق عليها وزير الداخلية السابق بمنح مسؤولين بالسلطة تعويضات تتجاوز 3 ملايين سنتيم، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة.