ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء، على تصريح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، واعتبرت أن رد وزير الداخلية حول مشكل عدم تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لبعض الهيئات، “لا علاقة له بالواقع بتاتا. فهو طبعا يعرف جيدا أن ما يقوله من صلب الخيال”.

وأضافت الجمعية في بيانها أن لفتيت “كان واليا في نفس الإدارة التي يعنيها السؤال، وهي ولاية جهة الرباط ـ سلا ــ القنيطرة، والتي اشتهرت بالخروقات السافرة والمتكررة والمتواترة والممنهجة اتجاه عدد من الهيئات في مجال تسلم الملفات القانونية للجمعيات والنقابات؛ ومنها التي لازالت لحد الآن محرومة من وصل الإيداع بسبب انتهاك السلطات للقانون وخرقها للمساطر المعمول بها”.

 

وقالت الجمعية الحقوقية “لا يقتصر الأمر على هذه الولاية، إذ يعرف الجميع أن السلطة تنتهك الحق في تسليم وصل الإيداع في كل المناطق. كما أن العديد من الإدارات التابعة للوزير ترفض حتى تسلم الملفات القانونية للجمعيات، في أغرب أسلوب ابتدعته هذه الوزارة للتضييق على المجتمع المدني. وبسبب هذا الوضع المتردي تشكلت شبكة للجمعيات المتضررة من هذا الحصار سميت “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، وقد وضعت لائحة للإطارات المعنية تتجاوز 24 هيئة”.

واعتبرت الجمعية أن “تصريحات العديد من المسؤلين بهذا الخصوص تضليلية، ولن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.

وأوضحت الجمعية أن “دعوة الوزير الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا”.

وهذا نص البيان:
الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان 
المكتب المركزي

في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة يوم 30 يناير 2018، وخلال رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول مشكل عدم تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لبعض الهيئات، رد وزير الداخلية بكلام لا علاقة له بالواقع بتاتا. فهو طبعا يعرف جيدا أن ما يقوله من صلب الخيال، خاصة أنه كان واليا في نفس الإدارة التي يعنيها السؤال، وهي ولاية جهة الرباط ـ سلا ــ القنيطرة، والتي اشتهرت بالخروقات السافرة والمتكررة والمتواترة والممنهجة اتجاه عدد من الهيئات في مجال تسلم الملفات القانونية للجمعيات والنقابات؛ ومنها التي لازالت لحد الآن محرومة من وصل الإيداع بسبب انتهاك السلطات للقانون وخرقها للمساطر المعمول بها. ولا يقتصر الأمر على هذه الولاية، إذ يعرف الجميع أن السلطة تنتهك الحق في تسليم وصل الإيداع في كل المناطق. كما أن العديد من الإدارات التابعة للوزير ترفض حتى تسلم الملفات القانونية للجمعيات، في أغرب أسلوب ابتدعته هذه الوزارة للتضييق على المجتمع المدني. وبسبب هذا الوضع المتردي تشكلت شبكة للجمعيات المتضررة من هذا الحصار سميت “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، وقد وضعت لائحة للإطارات المعنية تتجاوز 24 هيئة.
إن التصريحات التضليلية للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
كما أن دعوة الوزير الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا.
لذا، على الدولة المغربية وهي تمعن في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير…
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستنكر استمرار سياسة الحصار والتضييق الممنهجة ضد الجمعية والعديد من التنظيمات التي لا تروق مواقفها وأنشطتها للسلطة، فإنه يسجل ويعلن ما يلي:
أن ما صرح به وزير الداخلية حول احترام إدارته للقانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع، ضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات؛
أن هذه الممارسات غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي، وهي التي تضعه في حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنسان، وتجعل منه موضوع تقارير سلبية لأكبر وأهم المنظمات والشبكات الدولية لحقوق الإنسان؛
أن التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، جعل المنتظم الدولي أكثر معرفة بحقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا، وأقل تأثرا بالخطابات الزائفة والصورة المغلوطة التي ما فتئت الدولة تعمل على ترويجها منذ بضع سنوات؛
أن محاولات حجب واقع التسلط والاستبداد بخطابات الكذب والإنكار، لا ينطلي على المنظمات المتخصصة والعارفة بأساليب الأنظمة التسلطية في التمويه والتعتيم؛
أن الاختباء وراء تصريحات تضليلية لن يغير من حقيقة الردة الحقوقية التي شهدتها بلادنا منذ 2014، والتي كان الاعتداء على بعض الجمعيات الحقوقية مقدمة لها فقط في محاولة لإضعاف الحركة الحقوقية، استعدادا لمسلسل الخروقات الذي شمل بعد ذلك مختلف مجالات الحقوق والحريات، نظرا للدور الذي تلعبه الحركة الحقوقية المستهدفة في مواجهة الانتهاكات وفضحها ومساندة ضحاياها؛
أن الحصار والتضييق لن يثني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة في رصد واقع الحقوق والحريات في بلادنا، ومواصلة مهامها الإنسانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان حماية ونهوضا؛
ــ أن ما تقوم به السلطة من انتهاك لسيادة القانون وشطط في التعامل مع المجتمع المدني، لا يزيد إلا من تأكيد مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتحاليلها المعتبرة أن دستور 2011، لم يمكن المغرب من تحقيق الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون، وأن الدولة لا تتوفر على الإرادة السياسية الكافية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنها تفضل الاستمرار في سياسة الواجهة التي تعلن عنها أمام المنتظم الدولي.
المكتب المركزي
الرباط، في 5 فبراير 2018