عبر القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، عن غضبه الشديد من التصرف الذي تم اليوم على مستوى مجلس المستشارين، وذلك حينما سارعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس إلى المصادقة على مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني حقوق الإنسان دون عرضه على المناقشة التفصيلية وتلقي تعديلات الفرق البرلمانية كما هو متعارف عليه.

وكتب حامي الدين عبر صفحته بفيسبوك قائلا: “لم أكن أتصور أن بؤس الحياة السياسية والبرلمانية سيصل بنا إلى الدرجة الصفر في السياسة، وأن أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين سيتواطؤون من أجل تهريب مشروع القانون المنظم لحقوق الإنسان وعدم مناقشته، والفضيحة الكبيرة هي حرمان الفرق من حقها في تقديم التعديلات اللازمة على النص”، مضيفا: “لم أكن أتصور أن الخوف من النقاش سيدفع جهات معينة إلى استخدام أساليب البؤس للدوس على تقاليد العمل البرلماني”.

واسترسل قائلا: “كنت أعتقد بأن الهواتف النقالة تلعب دورا حاسما في حسم الخلافات التي تنشأ بين الأغلبية والمعارضة أو بين البرلمان والحكومة، اليوم لم نعد محتاجين لذلك، اليوم تم سن ممارسة جديدة، تحت قاعدة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، وكم من مشروع قانون صادقنا عليه بدون مناقشة. وغذا سيأتي من يطالبك بالالتزام لقرارات تم طبخها في الظلام. أيها السادة من الآن فصاعدا إذا لم تكن قراراتكم معللة تعليلا مقنعا، فلا تتعبوا أنفسكم في إقناعنا. انتهت الحكاية”، بحسب تعبيره.