عبر فريق حزب “العدالة والتنمية”، عن ” تحقظه” إزاء تمرير مجلس المستشارين لمشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدون مناقشة أو تعديلات،

وأشار الفريق على لسان رئيسه، نبيل الشيخي، إلى ان التمرير “لم يتم فيه احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للمسطرة التشريعية في هذا الشأن”.

وأكد شيخي، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المستشارين “لا يمكن أن يتحول إلى غرفة للتسجيل، على اعتبار أن الوظيفة الأساسية التي يضطلع بها المجلس هي الوظيفة التشريعية التي يجب أن تمارس بكل استقلالية ومصداقية، بعيدا عن أساليب التبخيس التي تسيء لصورة المجلس لدى الرأي العام”.

وقال “كنا نأمل في فريق العدالة والتنمية، أن يحظى مشروع هذا القانون بمجلس المستشارين بالأهمية التي يستحقها، وذلك بإتاحة الفرصة لنقاش عام وتفصيلي، يتميز بالحيوية والفعالية من أجل الإسهام في تصويب ما نراه مستحقا لذلك، ونحن بذلك نمارس، كمكون من مكونات البرلمان، المهام الدستورية المنوطة بالمؤسسة التشريعية”، يضيف المتحدث ذاته.

و رفض عبد العالي حامي الدين عن فريق البيجيدي سرعة تمرير هذا النص قانون و كتب على صفحته الشخصية على فايسبوك قائلا ” لم أكن أتصور أن بؤس الحياة السياسية والبرلمانية سيصل بنا إلى الدرجة الصفر في السياسة.”

و أضاف حامي الدين ” أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين -مع تحفظ فريق العدالة والتنمية وانسحابه من اللجنة- سيتواطؤون من أجل تهريب مشروع القانون المنظم لحقوق الإنسان وعدم مناقشته، والفضيحة الكبيرة هي حرمان الفرق من حقها في تقديم التعديلات اللازمة على النص”.