يواجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول إضراب وطني عام إنداري، لمدة 24، اليوم الأربعاء ، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، بعد مرور حوالي شهر على تعيين الوزير الجديد.

 

وقرر الأساتذة خوض أول إضراب لهم في عهد الوزير الجديد، احتجاجا على “محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل”. كما يرفع الأساتذة مطالب اجتماعية، لتحسين ظروف اشتغالهم وتقاعدهم.

ووجهت للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداءا لكل أساتذة القطاع العام للمشاركة في إضراب اليوم ، ومغادرة مؤسساتهم التعليمية، والالتحاق بالوقفات الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

 

يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتعليم الذي تحمله حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بفرض رسوم تسجيل في التعليم العمومي على “الأسر الميسورة”، جر عليها سلسلة انتقادات من عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية.