أعلن وزير العدل محمد أوجار، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ إلى غاية متم شهر يناير الماضي، 33 ألفا و168 معتقلا، 32 ألفا و171 منهم ذكور، و997 إناث، لتصل بذلك  نسبة المعتقلين داخل السجون دون صدور حكم قضائي،43 في المائة.

وأوضح أوجار خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (13 فبراير)، أن وزارة العدل تتجه نحو “بدائل موضوعية ومعقولة للاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون”.

وأشار وزير العدل أن من أهم ما يستحدثه مشروع قانون جديد هو “اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، وفي الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة”.

ومن النقاط التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد من أجل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي،اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو إذا ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو المشاركة فيها”، أو “إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص والأموال”، أو “إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة وإذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما “.