هيئات تطالب الداخلية بفتح تحقيق نزيه 

في تطورات جديدة بخصوص حادثة السير التي تعرضت لها سيارة لجماعة سيدي عزوز التابعة لإقليم سيدي قاسم، والتي كان على متنها رئيس الجماعة ونائبه الأول، طالب حزب العدالة والتنمية وهيئات جمعوية وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم بفتح تحقيق في شأن استعمال سيارات الدولة بدون سند قانوني وخارج أوقات العمل. وطالبت الهيئات المذكورة، عامل إقليم سيدي قاسم، بـ”فتح تحقيق نزيه في شأن حادثة السير التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي لسيدي عزوز نائبه الأول بالسيارة التابعة للمجلس الجماعي، ليلة السبت الأحد 8/9 دجنبر 2018 على الطريق الرابطة بين جماعة سوق الأربعاء الغرب والقنيطرة”.

وفي غياب أي توضيح رسمي من أي جهة، تقول الهيئات الموقعة على مراسلة موجهة إلى عامل سيدي قاسم، “تشير المعطيات الجديدة إلى وجود حالة سكر علني وأن سيارة الجماعة استعملت في غير أوقات العمل وبدون سند قانوني، وكان على متنها فتاتين لا تربطهما بجماعة سيدي عزوز أية صلة، بالإضافة إلى تعريض أملاك الدولة للإتلاف”. وجاء في المراسلة ذاتها، أن “الواقعة تعرف حالة تستر غريب ومحاولة كبيرة من عدة أطراف لطمس الحقيقة وتزويرها” داعية عامل سيدي قاسم إلى “إجراء تحقيق مفصل وشفاف ونزيه من أجل الوقوف على صحة المعطيات الواردة من عدمها لتنوير الرأي العام ورفع حالة الشك واللبس الذي تعيشه ساكنة المنطقة مع ترتيب الآثار والجزاءات القانونية”. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة شديدة اللهجة إلى رؤساء المجالس الجماعية، تؤكد فيها إصرار مصالحها على منع أي استعمال لسيارات الدولة في أغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.