بعد إنتظار دام أسبوعين على الأزمة التي خلفتها الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الجماعي للبركانيين بإقليم الناظور على خلفية تغيير مسار مشروع بناء طريق غير مصنفة. الممول من صندوق التنمية القروية (fdr) حيث أقدمت عمالة إقليم الناظور على تحويل الشطر الثاني إلى طريق أخرى بذات الجماعة بدعوى عدم جدوى الشطر الثاني لعدم وجود ساكنة قاطنة في المنطقة التي يمر منها هذا الشطر، والتي كانت موضوع متابعة واسعة لوسائل الإعلام خصوصا الإلكترونية.
دخلت على الخط قيادات حزبية سياسية ومبادرات من قبل بعض أعضاء المجلس المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين من خلال القيام باتصالات متعددة الأطراف و على أعلى المستويات بما في ذلك الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط وبعد محادثات ماراطونية مع مصالح عمالة إقليم الناظور توصل الجميع إلى تعهد صاحب المشروع إلى إستكمال أشغال المشروع الأول وفق كناش التحملات المصادق عليه (الصفقة رقم 09/2018)_مع الإستمرار في إنجاز المشروع الثاني في حين عمل المسقيلون على سحب الإستقالة معبرين عن إرتياحهم عن النتائج المتمخضة عن هذة المجهودات التي أدت إلى إنتفاء أسباب هذه الإستقالة .
يذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني كانت قد دخلت على الخط و إرسال شكايات متعددة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تطالب بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في مدى الخروقات المرتكبة بشان دفتر تحملات المشروع.

وفور شيوع الخبر بخصوص نتيجة المبادرات السالفة الذكر عبرت كل الأطراف و مختلف الفعاليات المدنية عن إرتياحها العميق وامتنانها لكل من ساهم في حلحلة الأزمة.

الجدير بالذكر أن الاعضاء الذين كانوا قد تقدموا بالإستقالة ومنهم قياديون في أحزاب سياسية ينتمون لكل من حزب الإستقلال و العدالة والتنمية .

هذا و قد علمت الجريدة إلى ان ترتيبات جارية لعقد إجتماع مع عامل الإقليم السيد علي خليل من قبل لجنة منتدبة من المجلس الجماعي في بحر الأسبوع المقبل لبحث موضوعات تهم المشاريع التنموية التي برمجها المجلس في انتظار تأشير السلطة الإقليمية عليها.

المراسل:عبد الصمد بن اسعيد