أكد المحامي البريطاني، رودني ديكسون، أن الرد الذي وجهه الفريق الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، أمس الأربعاء، إلى المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين “لا يضيف جديدا لما تضمنه تقريره في شهر يناير 2019، وهو أن توفيق بوعشرين لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة و أنه يخضع لاعتقال تعسفي”.

وعبر ديكسون، في بلاغ مشترك مع النقيب محمد زيان، أصدراه اليوم الخميس، عن استغرابهما ودهشتهما لما تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني، مشددا أن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا، كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا.

وأضاف البلاغ أن فريق العمل الأممي، وكما أشار إلى ذلك في شهر يناير 2019 ، يؤكد اليوم على أهمية مكافحة العنف ضد النساء، ويشدد على أنه من مصلحة الجميع أن لا تُنتَهك حقوق الأفراد المشتبه فيهم وأن يتمتعوا بمحاكمة عادلة.

وشدد ديكسون أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين.

وسجل ديكسون أن “هذه المحاكمة السياسية التي تستهدف توفيق بوعشرين وما يمثله، من استقلالية الصحافة وحرية التعبير، وأن قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة ونفاق، ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبدا في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة، بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية”.

وأضاف “لقد منح فريق العمل الأممي للمغرب مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته ولم يبق من هذه المدة إلا 47 يوما وهنا نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية”.