في ندوة عن المسار الحقوقي بالمغرب 

شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، على أن “العمل الصحافي بالمغرب مازال يحتاج إلى مجهود كبير، وتخترقه مجموعة من الممارسات التي لا علاقة لها بالمهنية”. جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة حول موضوع “المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011: الأسئلة والانتظارات”، نظمها مساء أمس الجمعة، المرصد الوطني لحقوق الناخب.

وأضاف الرميد، أن “هذه الممارسات مسؤول عنها الجسم الصحفي الذي أصبحت له مؤسسة، ومن مسؤولية المواطنين أيضا أنه كلما تضرروا من أي ممارسة أن يتوجهوا للقضاء الذي من مسؤوليته حماية المواطنين من كل التجاوزات”. وأشار المسؤول الحكومي خلال هذه الندوة، إلى أن “المغرب راكم الكثير من المكاسب سواء كانت كانت مؤسساتية أو تشريعية أو سياسات عمومية، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك نواقص واختلالات وتحديات مازالت قائمة وينبغي التصدي لها وينبغي أن لا نتردد في القول بأنها موجودة”.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الدولة أن “الديمقراطية لا تصنعها الدولة لوحدها ولا المؤسسات الرسمية بل يصنعها الجميع، ولا يجوز أبدا أن نعول على أن تكون الديمقراطية من صنع خاص وحصري للدولة، بل إن المجتمع والجامعة والصحافة والأحزاب والنقابات وكل المكونات ينبغي أن تساهم حسب ما يمكنها في الرفع من منسوب الديمقراطية في البلاد”. وزاد قائلا: “صحيح أن الدولة بما لها من سلط هي المسؤول الأول على تفعيل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن الدولة وحدها لا تكفي بالنهوض بالأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان ما لم يكن المجتمع مساهما مساهمة فعالة”.