شكل قرار *حل التعاضدية العامة للموظفين* وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية، ضربة قاضية من الحكومة لأحد أوكار الفساد الذي أضر بالفكر التعاضدي وحول مؤسسة اجتماعية وُجدت لخدمة الموظفين إلى بقرة حلوب لفئة فاسدة من القائمين على تدبيرها.

قرار الحل أصبح نافذا بعد توقيعه من طرف السيد محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني، والسيد بنشهبون وزير المالية، وهو في طريقه للنشر في الجريدة الرسمية بعد أن أكدت تقارير الافتحاص والتدقيق المالي صحة كل ما ورد في تقارير وزارة الشغل من خروقات خطيرة تشيب لهولها الولدان.

ويسجل المهتمون والمتضررون من فساد التعاضديات أن التاريخ سيسجل لحكومة العثماني حل تعاضديتين فاسدتين في ولاية واحدة ، وهي سابقة في تفعيل سياسة مكافحة فساد المؤسسات.