كتب هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تدوينة قوية جاء فيها، “بعد أن وصل دخان CNSS لوزير ووزير دولة أطلب من السيد رئيس الحكومة أن ينشر رقم وبطاقة الإنخراط الخاصة بمستخدمى السيد الرئيس في عيادته الطبية ما فينا ما يتصدم”.

وكانت قضية عدم أداء مصطفى الرميد لواجبات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة مستخدمة لديه، كانت تدعى جميلة بشر قيد حياتها، والتي توفيت اثر إصابتها بمرض عضال، وكذا انتشار أخبار عن كون محمد أمكراز زميل الرميد في حزب “البيجيدي” ووزير الشغل ورئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، هو الآخر لم يسجل مستخدميه، إلا بعد تفجر فضيحة وزير الدولة في حقوق الإنسان، كل هذا جعل ملف أداء واجبات وحقوق المستخدمين الاجتماعية تطفو على السطح، خاصة لدى وزراء العدالة والتنمية.