ديماريف.كوم ـ بني أنصار 

بناء على اجتماعات ماراطونية وبطلب من البحارة المهنيين وعلى رأسهم غرفة الصيد البحري المتوسطية مع السيد العامل قرر هذا الأخير إغلاق أبواب الميناء في وجه التجار الذين يقومون باستقدام أطنان من الأسماك بواسطة شاحنات من عدة مدن مغربية ــ ويعتبر استقدام الأسماك عبر الشاحنات إلى ميناء بني أنصار خرقا فاضحا للقانون الذي سبق وأن سنته وزارة الصيد البحري وأصبح ساري المفعول في سنة 2014 يمنع دخول السمك العابر من الدخول لجميع موانئ المغرب ، وفي هذا الإطار نظم السيد مصطفى بوروا ندوة صحفية لتوضيح الجدل القائم في هذا الإطار وصرح السيد بوروا باسم جمعية الصيد بالجر ببني أنصار بأن البحارة المهنيين يتكبدون خسائر فادحة بسبب السمك العابر الذي تسمح بعض الجهات بدخوله إلى ميناء بني أنصار بطريقة غير قانونية ومخالفة لجميع المواثيق التي سنتها وزارة الصيد البحري في هذا الإطار ــ وأضاف السي بوروا بأنه بسبب هذه الأعمال المخالفة للقوانين والتي استمرت لمدة ستة سنوات عجلت برحيل ما يقارب 120 باخرة من ميناء بني أنصار إلى موانئ مغربية أخرى بسبب السيبة التي يعرفها في إطار السماح للعشرات من الشاحنات القادمة من الجنوب للدخول إلى رصيف الميناء لبيع السمك والتي لا تؤشر عليها إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء وهذا يعتبر جريمة في حق الاقتصاد الوطني واستخفاف بصحة المستهلك المغربي ـ وأضاف السي بوروا العضو بغرفة الصيد البحري المتوسطية بأن البحارة المهنيين يحتكمون للقانون وهو ما قرره السيد عامل الناظور الذي أمر السلطات المعنية بإغلاق أبواب الميناء في وجه الشاحنات المحملة بالأسماك .

وخلافا لما يروجه التجار قال السي بوروا بأن عامل الناظور لم يمنعهم من التوجه صوب الأسواق بإقليم الناظور لتسويق أسماكهم بل منعهم من الدخول إلى ميناء بني أنصار طبقا للقانون ــ وأضاف السي بوروا بأن المكتب الوطني للصيد البحري ببني أنصار يتحمل المسؤولية في تفشي السيبة بالميناء وعليه يطالب من مسؤولي وزارة الصيد البحري بفتح تحقيق في الخروقات التي كانت تحدث لمدة ستة سنوات بالتمام والكمال ـــ