بعد سلسلة من التواطؤات والتدخلات من طرف عدة جهات سواء داخل مركز بني شيكر او خارجه لصالح أحد المتهمين الذي يشغل منصبا بالجماعة القروية لبني شيكر على رأس قطاع التعمير ( م.ا) والذي كان موضوع عدة شكايات من طرف العديد من المواطنين بتهم مختلفة وغالبيتها تدخل في خانة التهديد والترهيب وكان آخرها شكايات احد المغاربة بالمهجر الذي يتواجد على رأس ودادية المغاربة بفرنسا .والذي تقدم بعدة شكايات في حق تقني الجماعة السالف ذكره منذ بداية السنة الحالية وبالضبط شهر فبراير .لكن الشكايات لم تأخذ مصارها الطبيعي نظرا لعدة تدخلات من طرف جهات نافذة بالمركز كما صرح بذلك الضحية ( أسامة إدريس ) حيث تعرض لمحاولة دهس من طرف المتهم عبر سيارته داخل المجال الحضري للمدينة حيث تم نقل الضحية الى المستشفى وتم فتح تحقيق في النازلة بعد أن عاين أحد الشهود السيارة وترقيمها وقام بإيفاد الشرطة بها وعند تنقيط أرقام لوحات السيارة تبين انها تعود للتقني المتهم ( م ا ) وذلك في محاولة منه لدفع الضحية على التنازل عن شكاية سابقة تورط فيها التقني ومن معه في اقتلاع اشجار الزيتون من أرض تعود ملكيتها للمستكي …اسامة..اد…والمسجلة لدى النيابة العامة تحت عدد.2020/3101/2010 ..وشكاية محاولة القتل ..تحت عدد 1136/20 والتي أحيلت على درك بني شيكر للبحث والتقصي بتاريخ 22/6/2020 بعد انتهاء مراحل البحث من طرف الشرطة بالناظور باعتبار العملية وقعت داخل نفوذها لكن الشاهد الوحيد في النازلة تعرص لضغوطات وتهديدات من أجل التراجع عن شهادته مما دفعه إلى تسجيل شكاية ضد التقني لكن جهات ببني شيكر حاولت التلاعب بشكايته وشكاية الضحية اسامة مما دفعه إلى مراسلة النيابة العامة واستفسارها عن مصير شكاياته والتي تفاجأ بكون معظمها تم حفظها دون سبب وقام بتسجيل ملتمس عبر دفاعه الى النيابة العامة من أجل استخراجها من الحفظ حيث لا حظ اسباب الحفظ تارة لعدم تأكيد شكايته وهو ينتظر نتيجة الابحاث وتارة أخرى بذريعة لأسباب أخرى دون الإدلاء بسبب مقنع مما دفعه إلى تسجيل تظلم لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط وتسجيل تظلم آخر لدى كل من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط و أخرى لدى القيادة الجهوية للدرك بالناظور كون من يتلاعب بشكاياته حسب أقوال الضحية عنصر ينتمي الى مركز بني شيكر ويكتري منزلا من عند المتهم العامل بالجماعة وكانت النتيجة الأولية ما لاحظناه اليوم الإثنين حيث تم استدعاء المتهم ( م ر ) مت طرف قائد المركز والاستماع اليه في محظر قانوني من طرف القائد بنفسه لقطع الطريق على كل من كانت لديه يد في التلاعبات ..وتؤكد مصادرنا أن الأبحاث قد تتخذ مسارا آخر وخاصة بعد دخول جهات عليا على الخط في هذه النازلة .ولا نستبعد الإطاحة بفاسدين حولوا المركز الى وكر وأفقدوا هيبته وهيبة كل المؤسسة .وخاصة دخول وخروج سماسرة والمتاجرة في وثائق المواطنين كما تبين الصورة التي تم التقاتها من طرف احد النشطاء والتي تبين بوضوح السمسرة في انجاز وثيقة السكنى من طرف المحسوبين على الجماعة وسماسرة اخرين بالرغم من إلزامية الحظور الشخصي لكل من يرغب تسلم اي وثيقة ادارية وهذه المعضلة سنتطرق لها بتفصيل لاحقا …