الفلاح “الأمازيغي” المدافع عن العرش

بقلم رشيد الراخا

أمغار التجمع العالمي الأمازيغي

بإعادة صياغة أطروحة المتخصص الفرنسي في العلوم السياسية ريمي ليفو، التي عنونها ب “الفلاح المغربي المدافع عن العرش”(1)، أستطيع أن أؤكد، وبدون غموض، أن الفلاح “الأمازيغي” أصبح، منذ الانتخابات الأخيرة 08 شتنبر، هو المدافع الرئيسي عن النظام الملكي المغربي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا؟

بخلاف نظرية ريمي ليفو، المستشار السابق لوزارة الداخلية المغربية، ضمن أطروحته الشهيرة والتي تؤكد أن الملكية تعتمد على وجهاء المناطق القروية (والبربر) من أجل إحباط سلطة البرجوازية الحضرية والبيروقراطية في المدن، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على الجمود السياسي، هذه المرة، يحق لنا تحية القصر لأنه راهن على شخصية “أمازيغية” برجوازية كبيرة، لديها ما هو استثنائي، ما أهله للتمكن من النجاح في حشد “الفلاحين” وسكان الأرياف من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المشاركة، وقبل كل شيء تمكن من إسقاط الإسلام السياسي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية لمدة عقد من الزمن داخل دواليب الحكومة المغربية.

الأمر المثير للدهشة هو أن جل الصحفيين وعلماء السياسة والباحثين، سواء كانوا مغاربة (مثل مصطفى السلهامي، محمد طوزي، مونية بناني الشريبي، حسن أوريد، أبو بكر جامعي…)، أو فرنسيين (بيير فيرميرين، ديفيد جويوري، غوتييه ريبنسكي…)، أو إسبانيين (فرانسيسكو بيريخيل، إغناسيو سيمبريرو…) وأجانب آخرون… قدموا أسبابًا مختلفة لمحاولة تفسير انهيار ظاهرة “الإخوان المسلمين”، واستثنوا جميعًا العامل الحاسم أو قللوا من شأنه ولم يأخذوه محمل الجد، ذالك انهم تجاهلوا في تحليلاتهم ما يسمى “التصويت الاثني”، حيث كان حشد اصوات المواطنين الناطقين بالأمازيغية في المناطق النائية أمرًا حاسمًا وعاملا كبيرا في هزيمة الإسلام السياسي، كما كان أيضا هذا “التصويت الاثني” حاسمًا في إجهاض آمال حزب الأصالة والمعاصرة (الذي أنشأه مستشار للملك) عن طريق إطلاق دعاية المقاطعة داخل المناطق الجبلية أثناء الاستحقاقات ما قبل الاخيرة ل 06 أكتوبر 2016/2966، ما أدى آنذاك إلى حرمانه من تولي رئاسة الحكومة!

اعتبر مصطفى السلهامي من خلال أطروحته التي صاغها حول السيناريو الأمثل للائتلاف الحكومي المستقبلي، أن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحزب المتفوق، التجمع الوطني للأحرار، والرئيس الجديد للحكومة عليه أن يدمج حزب الحركة الشعبية في حكومته: “حتى لا يشعر العالم الأمازيغي بالاستبعاد”. للأسف، الباحث السياسي السيد السلهامي يتجاهل أن الزمن قد تغير بشكل كبير وأن حزب الحركة الشعبية لم يعد المتحدث باسم المغاربة الناطقين بالأمازيغية، منذ ظهور الحركة الثقافية الأمازيغية بقوة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. بل على عكس من ذالك، هذا الحزب الذي تم إنشاؤه سنة 1958 لإحباط هيمنة حزب الاستقلال، خيب آمال هؤلاء المغاربة الناطقين بالأمازيغية  لأنه خلال رئاسة الحكومة الأولى للدكتور سعد الدين العثماني شغل وزراؤه المناصب الوزارية الرئيسية الثلاثة المفروض منها العمل على النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وهي وزارات التربية الوطنية والثقافة والاتصال، الا انه لم يقم بأي تغيير في أي مجال من هاته المجالات، سوى الحفاظ على موقفه القومي العربي ومعارضة تغيير اسم الوكالة الانباء الرسمية من “المغرب العربي” إلى “المغرب الكبير” الذي يتماشى  مع ديباجة و مضمون دستور 01 يوليوز 2011، كما طالب بذالك النائب البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد عبد الله غازي!

اعتاد غالبية سكان هذا “العالم الأمازيغي” أو بالأحرى المناطق الخمسة الناطقة بالأمازيغية (الريف، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، سوس، والجنوب الشرقي أو أسامر)، على مقاطعة انتخابات ومعه حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يطمح للفوز خلال الانتخابات السابقة (عن طريق التواطؤ الواضح مع وزارة الداخلية التي كانت تمنع في السابق إنشاء حزب قومي أمازيغي بقيادة المحامي الراحل أحمد أدغرني).  ولكن الان وبفضل استراتيجيتنا الطموحة وحملات الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي تمكنا من تغيير هذا السلوك(2)، وأصبح لدى هذه المناطق حافز المشاركة وذهبت بشكل جماعي إلى مراكز الاقتراع، لقد صوتت لتوجهات سياسية مختلفة، لكنها راهنت بنسبة مهمة وكبيرة على حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي كان أكثر انصاتا واهتمامًا بها والذي عرف كيف يدمج بعض مطالب الحركة الأمازيغية في برنامجه الانتخابي.

(www.facebook.com/Amadalpresse/videos/969558010445702/)

 

المفارقة الغريبة هو ان حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2016/2966، كان قد فاز في منطقة سوس بأكبر عدد من الأصوات، أي 203.138 من أصل 967.944، أي ما يقارب نسبة 22٪، ومن بعده حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 20 ٪، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 15.5٪ (3). لكن خلال هذه الاستحقاقات فان المواطنين الناطقين بالأمازيغية قاموا بمعاقبة تنظيم الإخوان المسلمين الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، بإعادته إلى المركز الثامن من تصنيف الانتخابات الأخيرة، حيث حصلوا على 18 مقعدًا فقط بعد أن تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من حجز 196 مقعد. وبحسب معطيات إحصائية نشرتها ولاية أكادير حول نتائج هذه الانتخابات التشريعية على مستوى عمالة أكادير إيداوتانان على سبيل المثال، فقد احتل حزب التجمع الوطني للأحرار الصدارة بأكثر من 50.832 صوتًا مقابل 5386 صوت لحزب العدالة والتنمية فقط، أي تفوق عليه الاحرار بضعف عشر مرات أكثر! كذالك نفس الشيء في منطقة أسامر، التي رغم أنها تصوت لصالح الحركة الشعبية، الا انه واجه منافسة شديدة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار.

 

من ناحية أخرى فان التصويت على المستوى الوطني يختلف بشكل ملحوظ من داخل المناطق القروية عن التصويت بالمناطق الحضرية، ، حيث صوتت ساكنة المجال الحضري سابقا بأغلبية ساحقة لصالح حزب العدالة والتنمية، لكن استراتيجية حزب العدالة والتنمية المتمثلة في رهان الامتناع عن التصويت لتأمين إمكانية ولاية ثالثة، بتواطؤ مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المحامي عبد اللطيف وهبي، لإبرام تحالفات ما قبل الانتخابات لم تتم وفق ما تم التخطيط له على الإطلاق، ولم تعطي النتائج التي توقعتها، بل على العكس من ذلك، ساهمت إلى حد كبير في سقوطه المهول، على الرغم من حشده لبعض المؤثرين للقيام بحملات إعلامية قذرة، التي سعى من خلالها الإخوان المسلمين تشويه سمعة أمغار عزيز أخنوش ونشر الأخبار الزائفة ضده، باستخدام ذبابهم الإلكتروني (على غرار تلك التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة)، الا انه في النهاية، لم يستطع حزب العدالة والتنمية تعبئة سكان المناطق الحضرية (أو السكان الناطقين بالعربية) بسبب إدارته الحكومية التي دمرت إلى حد كبير القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وزادت من افقار الطبقات الفقيرة، ودمرت التجارة بسبب السماح بإغراق السوق الوطنية بالمنتجات والمتاجر التركية، بالضافة الى عدم اتخاذ وزرائهم اية تدابير لوقف الضرر والتأثير السلبي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا، عكس المبادرات التي قام بها الوزراء المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.

 

كنت دائما أؤمن وادافع عن فكرة أن رياح التغيير لصالح التحول الديمقراطي في المغرب، لا يمكن أن تأتي إلا من الجبال، أي من هذه المناطق المهمشة والناطقة بالأمازيغية، مثل المطالبة بالاستقلال الذي انتزع من الاستعمارين الفرنسي والإسباني، بمجرد انخراط الشباب الأمازيغي في جيش التحرير الوطني المغربي سنة 1955، وقد أكدت سابقا في مقالي “الملكية المغربية والأمازيغ”(4) على أن: “سياسة المخزن القديمة  التي لا تزال تعتمد على النخب السياسية التقليدية الرجعية، المنتمية للعصور الوسطى، محكوم عليها بالفشل بشكل قاطع، ومصيرها مراكمة المزيد من الإخفاقات أمام طموح الشباب الأمازيغي الذين ينتظرهم تحدٍي كبير إن هم أرادوا أن يعيشوا في دولة حديثة ومتقدمة، الا وهو الانخراط في تنظيمات سياسية يمكنهم عبرها المساهمة أكثر من اجل تغيير مصير بلدهم، في افق تغيير سلوك الاعيان التقليدية المبنية على الزبونية، لأن رياح الدمقرطة في تامازغا تأتي دائمًا من جبالها، وقد حان الوقت لإبعاد الرعايا التقليديين القدامى، الأوفياء لـ “الملكية المطلقة” عن المشهد السياسي من قبل المواطنين الشباب المدافعين عن سيادة دولة الحق والقانون”.

 

مباشرة قبل أربعة أشهر من وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، صرح الصحافي الإسباني بيدرو كاناليس في صحيفة “إلباييس” ليوم 14 مارس 1999، عقب ندوة دولية حول موضوع الإسلام والثقافة الأمازيغية، التي نظمتها مؤسسة ديفيد مونتغمري هارت، والتي أترأسها، في مدينة غرناطة، صرح بأن: “هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها التياران السياسي والاجتماعي/الثقافي المغربيان مواقفهما في نقاش عمومي. ومن منظور التحول الديمقراطي الذي ينبغي إطلاقه في المغرب بعد خلافة العرش، وتضافر جهود هذه القوى يمكن أن يعطي الاستقرار للمستقبل السياسي لهذا البلد المغاربي”. وكان هذا التصريح بمثابة دق ناقوس الإنذار في القصر، لأنه بالفعل، فإن اتحاد هذه القوى الحركية إلى جانب شباب حركات اليسار لاحقًا، والذين بادروا بإطلاق حركة 20 فبراير 2011/2961، وهي حركة ثورية أدت إلى الإصلاح الدستوري والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، لكنها للأسف سمحت بصعود الإسلاميين إلى السلطة وتولوا رئاسة الحكومة، ومنذ ذلك الحين، وهم يعملون كل ما في وسعهم لمنع ملف الأمازيغية من التقدم بل أكثر من ذالك فهم جمدوا كل مطالب وحقوق الأمازيغ.

 

في الحقيقة، لطالما اعتبر قادة حزب العدالة والتنمية، وكذلك قادة حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب اليسار واليسار المتطرف، ان الناخبين الناطقين بالأمازيغية مرتزقة السياسة، لأنهم أشخاص يدافعون عن أيديولوجيات ومواقف هذه الأحزاب، على حساب مصالحهم الخاصة وحقوقهم المشروعة.

 

لكن، كما أكد صديقي وزميلي وأستاذي، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الراحل ديفيد هارت، فإن الريفيون بل وعموم الأمازيغ، هم أناس براغماتيون، يمكن أن يخدعهم الإسلاميون للمرة الأولى “بـأصلهم التجاري الذي يعتمد على الدين”، وبخطابهم الأخلاقي المنافق، مرة ثانية، لكن ليس للمرة الثالثة! لأنه يأتي وقت يدرك فيه هؤلاء الشباب والفلاحون الأمازيغ حقًا هويتهم وحقوقهم وقضاياهم والرهانات الانتخابية. وبالتالي، فإن هؤلاء الآلاف من الشباب الذين ينحدرون من هذه المناطق المهجورة، والذين تعلموا في جامعات مختلفة، وعلى رأسها جامعة وجدة، أكادير، ورزازات، الراشيدية، مكناس، مراكش وبني ملال، وكذا حضورهم التواصلي على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك، تمكنوا من إيقاظ الوعي الجماعي والسياسي لـ “الفلاحين الأمازيغ”. ما نتج عنه مشاركة واعية وفاعلة في التغيير السياسي والسلمي للحكومة، على الرغم من الحظر المفروض على تشكيل تنظيمات واحزاب سياسية ذات نزعة “القومية الأمازيغية”، وبهذا انخرط المزارعون والتجار والشباب المنتمين إلى “العالم الأمازيغي” بطريقة براغماتية وعاقبوا من خلالها حزب العدالة والتنمية وصوتوا لصالح الأحزاب العلمانية والليبرالية، وبالخصوص الحزب الذي أتقن الانصات لمطالبهم.

 

في الختام، يمكننا الجزم بأن المواطنين الناطقين بالأمازيغية، في غالبيتهم العظمى، اختاروا بشكل حازم زعيمًا أمازيغيًا هو أمغار عزيز أخنوش ومنحوه ثقتهم، كونه يتمتع بالإضافة إلى نبوغه السياسي يتمتع كذالك بشرعية تاريخية سياسية أكبر لأن والده كان من رجالات المقاومة المسلحة، وناضل من أجل استقلال المغرب(5). وفي هذ الصدد قال: “أنا فخور بكوني أمازيغي، فخور بالانتماء إلى هذا المجتمع المجتهد الذي أنتج العديد من رواد عالم الأعمال والتجارة في المغرب، رغم أنه حيث يعيش الأمازيغ، غالبًا ما تكون أكثر المناطق صعوبة. هنا من حيث أتيت، من تافراوت، باقليم تزنيت، بجهة سوس ماسة، حيث توجد صخور، مناظر طبيعية جميلة للغاية، لكن مصادر الدخل نادرة، إن قدرة اهل هذه المناطق على العمل هي التي تمكنهم من التأقلم مع الوضع. ان دستور 2011 وبإرادة من صاحب الجلالة يوفر إجابات حقيقية لما يسمى بالقضية الأمازيغية. لكن لسوء الحظ، فإن القرارات التنفيذية لازالت جد متأخرة، علينا أن نسرع بإنزالها”(6). ودعونا نأمل أن تنجح حكومته في ذلك.

 

الهوامش:

(1)- Remy Leveau, le fellah marocain défenseur du trône, Presse de la Fondation des Sciences Politiques, Paris 1976.

(2)- https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/

(3) – https://tafra.ma/ar/ya-til-un-vote-tachelhit-ar/

(4) – http://www.rachidraha.com/Monarchie.html

(5) – www.facebook.com/Amadalpresse/videos/374403540811676/

(6) – Jeune Afrique n°3034 du 03 mars  2019

El agricultor “amazige” defensor del trono

Por Rachid RAHA

Amghar de la Asamblea Mundial Amazighe

 

Parafraseando al politólogo francés Remy Leveau, “le fellah marocain défenseur du trône” (1), podría afirmar, sin ambigüedad, que el agricultor “amazige” se ha convertido, a través de las recientes elecciones del 8 de septiembre, en el principal defensor de la monarquía marroquí. ? Por qué ?

A diferencia de la famosa y relevante tesis de Remy Leveau, exasesor del Ministerio del Interior marroquí, quien afirmó que la monarquía se apoyaba en notables rurales (y bereberes) para contrarrestar el poder de la burguesía urbana y la burocracia de las ciudades, con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la inmovilidad política, esta vez, podremos saludar al palacio por haber apostado oportunamente por la figura de un gran burgués “amazige”, y que ha tenido el gran mérito de lograr a movilizar a los “agricultores” y a las poblaciones rurales para acudir a las urnas, lo que provocó un aumento en la tasa de participación, y sobre todo permitió destronar a los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), en el poder desde hace una década.

Lo sorprendente es que casi todos los periodistas, politólogos e investigadores, sean marroquíes (como Mustapha Selhami, Mohamed Tozy, Mounia Bennani-Chraibi, Hassan Aourid, Aboubakr Jamai …), sean franceses (Pierre Vermeren, David Goeury, Gauthier Rybinski…), ya sean españoles (Francisco Peregil, Ignacio Cembrero…) y otros extranjeros han adelantado varias razones para intentar explicar el desastre electoral de los “Hermanos Musulmanes”, salvo un factor decisivo que todos han minimizado, subestimado o simplemente ignorado, que es el voto étnico. La movilización de este voto étnico de ciudadanos de habla amazighe de las regiones periféricas fue decisiva en la debacle del islamismo político, como también fue decisiva en el fracaso del Partido de la Autenticidad y Modernidad (el PAM, creado por un consejero del rey) por su boicot masivo durante las pasadas elecciones del 6 de octubre de 2016/2966 en el seno de las regiones montañosas, ¡y privándolo de acceder a la presidencia del gobierno!

Sin embargo, Mustapha Sehimi, al disertar sobre el escenario óptimo para la futura coalición de gobierno, propuso que el Sr. Aziz Akhennouch, -presidente del partido ganador, el Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI) y nuevo jefe del ejecutivo-, debería integrar en su gobierno al Movimiento Popular (MP): “para que el mundo amazigh no se sienta excluido”. Lamentablemente, nuestro politólogo sigue ignorando que los tiempos han cambiado profundamente y que el MP ya no es el portavoz de las poblaciones amazigho-parlantes, desde que el Movimiento Amazigh surgió con fuerza en la década de los noventa. Este partido, creado en 1958 para hacer frente a la hegemonía del Partido del Istiqlal (PI), había decepcionado en gran medida a estas poblaciones rurales amazigho-parlantes simplemente porque durante el primer gobierno del Dr. Saad Eddine El Othmani ocupó las tres carteras ministeriales clave en la promoción de la lengua y cultura amazighs, a saber, Educación Nacional, Cultura y Comunicación, y curiosamente, no hizo nada de nada, salvo oponerse al cambio del nombre de la agencia de prensa oficial del “Magreb Árabe” a “Gran Magreb”, para que esté en sintonía con la reforma constitucional del 1 de julio de 2011, que el diputado del RNI Abdellah Ghazi había reivindicado en el parlamento!

De hecho, la mayoría de las poblaciones de este “mundo amazigh” o más bien de las cinco regiones de habla amazige (Rif, Atlas Medio, Gran Atlas, Sus y sureste de Asamar), acostumbrada al boicot, y que el PMA quería ganar por su causa durante las elecciones anteriores (con la obvia complicidad del interior que previamente había prohibido la creación de un partido nacionalista amazigh, en este caso el Partido Demócrata Amazigh Marroquí (PDAM) liderado por el fallecido abogado Ahmed Adghirni) ha cambiado de actitud. Gracias a nuestra ambiciosa estrategia y campañas de comunicación en redes sociales (2), optó por participar y acudió en masa a los colegios electorales. Votó por varias formaciones, pero una muy buena parte apostó por la formación partidista que era la más atenta a ellas, y que supo integrar ciertas reivindicaciones del Movimiento Amazigh en su programa. Apostó por un voto útil a favor del RNI. (www.facebook.com/Amadalpresse/videos/969558010445702/).

Así, por ejemplo, en la región del Sus, el PJD obtuvo el mayor número de votos, 203.138 de 967.944, es decir, el 22%, seguido por el PAM (20%) y el RNI (15,5%) en las elecciones de 2016/2966 (3). Pero esta vez, las poblaciones amazigho-parlantes penalizaron profundamente la formación de la Hermandad Musulmana del PJD relegándola al octavo lugar, obteniendo solo 18 escaños frente a los 196 escaños ganados por el RNI. Según los datos estadísticos publicados por la wilaya de Agadir relacionados con los resultados de estas elecciones legislativas a nivel de la prefectura de Agadir Ida Utanan por ejemplo, el RNI se impuso con más de 50.832 votos contra solo 5.386 del PJD. ¡casi diez veces más! Asimismo, en la región de Asamar, que a menudo votaba al Movimiento Popular, se inclinó a favor del RNI.

Por otro lado, ya nivel nacional, el voto rural se diferencia notablemente del voto urbano. Este último votaba abrumadoramente a favor del PJD, pero la mala estrategia del PJD de apostar por la abstención para asegurar un tercer mandato, y contar con la complicidad del secretario general del PAM, el abogado Abdellatif Ouahbi, para sellar alianzas preelectorales no dio los resultados que esperaban. Por el contrario, favoreció en gran medida su vertiginosa caída, a pesar de la movilización de ciertas estrellas y la campaña de guerra sucia de descrédito y de continuas y falsas noticias en contra del Amghar Aziz Akhennouch por parte de sus milicias electrónicas (y también las del PMA). En última instancia, el PJD no pudo movilizar a las masas urbanas (y a las poblaciones de habla árabe) debido a su gestión gubernamental, que destruyó en gran medida el poder adquisitivo de la clase media, empobreció aún más a las clases desfavorecidas y arruinó los pequeños  comerciantes (por permitir que el mercado nacional se inunde con productos turcos y con tiendas de BIM), y que con la Pandemia, sus ministros, a diferencia de los de RNI, no tomaron casi ninguna medida para frenar el daño socioeconómico provocado por la pandemia del Covid-19.

Desde siempre he defendido que los vientos de cambio a favor de la transición democrática en Marruecos solo podían venir de las montañas, de estas regiones de habla amazighe, marginadas y abandonadas, como el ejemplo de la independencia que se había arrancado a la colonización franco-española justo en el momento en que los jóvenes amazighies se alistaron en el Ejército de Liberación Nacional de Marruecos en 1955. Ya en mi artículo de “La Monarquía Marroquí y Imazighen” (4), había subrayado que: “la vieja política del Majzen, que aún persiste en depender de las élites políticas tradicionales, retrógradas y medievalistas, está categóricamente condenado a acumular más fracasos. Los jóvenes amazighies tienen ante sí un gran desafío que asumir si quieren aspirar a vivir en un Estado moderno y abierto, es el de involucrarse de manera más decidida, organizándose políticamente, en el destino de su país, reemplazando a la vieja élite rural clientelista. Porque los vientos de democratización en Tamazgha siempre vienen de sus montañas y es hora de que los viejos fieles súbditos de “la monarquía absolutista” sean sustituidos del escenario político por los jóvenes ciudadanos que defienden el estado de derecho “.

Pues, poco antes de cuatro meses de la muerte del difunto rey Hassan II, el periodista español Pedro Canales había escrito en El País del 14 de marzo de 1999, a raíz de un seminario internacional sobre el tema del Islam y la cultura amazigh que la Fundación David Montgomery Hart –que presido – había organizado en la ciudad de Granada, que: “Es la primera vez que las dos principales corrientes políticas y socio-culturales marroquíes someten a debate público sus posiciones. En la perspectiva de una transición democrática que se inicie con la sucesión al trono en Marruecos, la conjunción de estas fuerzas puede dar estabilidad al futuro político del país magrebí ”. Esta declaración había provocado la alarma en el palacio, y precisamente la unión de estas fuerzas movilizadoras a posteriori y junto a los jóvenes de los movimientos de izquierda, desencadenaron el Movimiento del 20 de febrero de 2011/2961. Un movimiento revolucionario que tuvo como resultado la reforma constitucional y el reconocimiento del idioma amazighe como idioma oficial, pero que desafortunadamente permitió el ascenso al poder de los islamistas, porque eran la fuerza más organizada. ¡Y desde entonces, estos islamistas “supuestos moderados” en el poder no han hecho nada más que bloquear el expediente amazigh, las reivindicaciones y los derechos de los Amazighs!

En realidad, los líderes del PJD, así como los del PAM y de partidos de izquierda y de extrema izquierda como la USFP, siempre han tomado a los votantes de habla amazigh como mercenarios políticos, personas que defienden sus ideologías, sus posiciones y sus intereses en detrimento de sus propios intereses y legítimos derechos.

Sin embargo, como afirmó mi amigo, colega y profesor, el fallecido antropólogo norteamericano David M. Hart, los rifeños y, por extensión, los Amazighs, son musulmanes pragmáticos. Los islamistas pueden engañarlos una vez con su “negocio basado en la religión” y su discurso moralizador hipócrita, una segunda vez, ¡pero no una tercera! Llega un momento en que los jóvenes y los agricultores amazighíes realmente toman conciencia de su identidad, de sus derechos y de las cuestiones electorales. En consecuencia, estos miles de jóvenes de estas regiones abandonadas, formados en diversas universidades, como la de Uxda, Agadir, Warzazate, Errachidia, Meknes, Marrakech, Béni Mel-lal, con su presencia en redes sociales como Facebook, han posibilitado el despertar de la conciencia colectiva y política de los “agricultores amazighíes”. Como resultado, se involucraron consciente y activamente en el cambio político y pacífico del gobierno, a pesar de la prohibición de la creación de partidos políticos con tendencia al “nacionalismo amazigh”. Agricultores, comerciantes y jóvenes del “mundo amazigh” se movilizaron de manera pragmática, castigaron al PJD y votaron a favor de los partidos laicos y liberales, y más particularmente, a favor de un partido renovado que supo escucharlos.

En conclusión, las poblaciones amazighoparlantes, en su gran mayoría, han elegido decididamente y entregado su confianza a un líder amazigh que es Amghar Aziz Akhennouch, y que, además, tiene más legitimidad histórica y política porque su padre formó parte de la resistencia armada a favor de la independencia de Marruecos (5). Este último manifesto: “Estoy orgulloso de ser amazigh. Orgulloso de pertenecer a esta comunidad trabajadora que ha dado lugar a tantos emprendedores y comerciantes en Marruecos. Sin embargo, donde viven los Amazighs, a menudo son los territorios más difíciles. De donde yo vengo, en Tafraout, provincia de Tiznit, región de Sus Massa, hay rocas, un paisaje muy hermoso, pero las fuentes de ingresos son raras. Es la capacidad de trabajo de los habitantes lo que les permite afrontar la situación. La Constitución de 2011 deseada por Su Majestad ofrece respuestas reales a lo que se llama la causa amazigh. Desafortunadamente, los decretos de implementación llegan muy tarde. Tenemos que poner manos a la obra” (6). Y esperemos que su gobierno se ponga realmente manos a la obra en este asunto pendiente.

Notas :

(1)- Remy Leveau, le fellah marocain défenseur du trône, Presse de la Fondation des Sciences Politiques, Paris 1976.

(2)- https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/

(3)- https://tafra.ma/ya-til-un-vote-tachelhit/

(4)- http://www.rachidraha.com/Monarchie.html

(5)- www.facebook.com/Amadalpresse/videos/374403540811676/

(6)- Jeune Afrique n°3034 du 3 mars 2019

 

 

Le fellah “Amazigh” défenseur du trône

                       Par Rachid RAHA,

Amghar de l’Assemblée Mondiale Amazighe

 

En paraphrasant le politologue français Remy Leveau, le fellah marocain défenseur du trône (1), je pourrais affirmer, sans ambages, que le fellah  “Amazigh” est devenu, à travers ses récentes échéances électorales de 8 septembre, le principal défenseur de la monarchie marocaine. Pourquoi ?

A la différence de la fameuse et pertinente thèse de Remy Leveau, ex-conseiller du ministère de l’Intérieur marocain, qui affirmait que la monarchie s’appuyait sur les notables ruraux (et berbères) afin de contrecarrer le pouvoir de la bourgeoisie urbaine et bureaucratique des villes, dans le but d’assurer le maintien de l’immobilisme politique, cette fois-ci, nous pourrons saluer le palais d’avoir pertinemment misé sur la figure d’un grand bourgeois « amazigh », qui a l’extraordinaire mérite de réussir à mobiliser les « fellahs » et les populations rurales à se diriger vers les urnes, ce qui a provoqué une augmentation de taux de participation, et surtout il a permis de détrôner les islamistes du Parti de Justice et Développement (PJD), au pouvoir depuis une décennie.

Ce qui est surprenant c’est que presque tous les journalistes, politologues et chercheurs, qu’ils soient marocains (comme Mustapha Selhami, Mohamed Tozy, Mounia Bennani-Chraibi, Hassan Aourid, Aboubakr Jamai…), qu’ils soient français (Pierre Vermeren, David Goeury, Gauthier Rybinski… ), qu’ils soient espagnols (Francisco Peregil, Ignacio Cembrero…) et autres étrangers ont avancé diverses raisons pour essayer d’expliquer la dégringolade des « frères musulmans », sauf un facteur décisif qu’ils ont tous minimisé, sous-estimé ou simplement ignoré, qu’est le vote ethnique. Désormais, la mobilisation du ce vote ethnique des citoyennes et citoyens amazighophones des régions périphériques a été décisif dans la débâcle de l’islamisme politique, comme il a été aussi décisif dans l’échec du Parti Authenticité et Modernité (le PAM, créé par un conseiller du roi) en boycottant massivement les précédentes échéances de 6 octobre 2016/2966 au sein des régions montagneuses, et de le priver d’accéder à la présidence du gouvernement !

N’empêche que Mustapha Sehimi, en dissertant sur le scénario optimal pour la future coalition gouvernementale, il a proposé que M. Aziz Akhennouch, président de la formation gagnante, le Rassemblement National des Indépendants (RNI) et nouveau chef de l’exécutif, devrait compter à intégrer au sein de son gouvernement le Mouvement Populaire (MP) : « pour que le monde amazigh ne se sente pas exclu ». Malheureusement, notre politologue continue à ignorer que les temps ont profondément changé et que le MP n’est plus le porte-parole des populations amazighophones, depuis que le Mouvement Amazigh est apparu en force dans la décennie des années quatre-vingt-dix. Ce parti, créé en 1958 afin de contrecarrer l’hégémonie du parti de l’Istiqlal (PI), avait largement déçu ces populations rurales amazighophones du simple fait que lors du premier gouvernement de Dr. Saad Eddine El Othmani détenait les trois postes ministériels clés pour la promotion de la langue et de la culture amazighes, à savoir l’Education Nationale, la Culture et la Communication. Bizarrement, il n’a rien fait de tout, à part de maintenir son attitude panarabiste et s’opposer au changement de la dénomination de l’agence de presse officielle du « Maghreb arabe » en « Grand Maghreb », pour qu’elle soit en syntonie avec la réforme constitutionnelle du premier juillet 2011, que revendiquait le député Rniste Abdellah Ghazi !

En effet, la majorité des populations du ce « monde amazigh » ou plutôt des cinq régions amazighophones (Rif, Moyen Atlas, Haut-Atlas, Souss et sud-est d’ Assamar), habituée au boycott, et que le PAM voulait gagner à sa cause lors des précédentes élections ( avec la complicité manifeste de l’intérieur qui avait auparavant interdit la création d’un parti nationaliste amazigh, en l’occurrence le Parti Démocrate Amazigh Marocain (PDAM) que dirigeait le défunt avocat Ahmed Adghirni) a changé d’attitude. Grâce à notre ambitieuse stratégie et campagnes de communication sur les réseaux sociaux (2), elle a choisi la participation et elle s’est déplacée en masse aux bureaux de vote. Elle a voté pour diverses formations, mais une très bonne part elle a parié pour la formation partisane qui était la plus à leur écoute, et qui a su intégrer dans son programme certaines doléances du mouvement amazigh. Elle a parié pour un vote utile en faveur du RNI. (www.facebook.com/Amadalpresse/videos/969558010445702/ ).

Ainsi par exemple dans la région de Souss, le PJD avait remporté le plus grand nombre de suffrages, 203 138 sur 967 944 soit 22%, suivi par le PAM (20%) et le RNI (15,5%) lors des élections de 2016/2966 (3). Mais cette fois-ci, les populations amazighophones ont profondément pénalisé la formation des frères musulmans du PJD en la reléguant à la huitième place, en récoltant que 18 sièges par rapport à 196 sièges qu’a raflé le RNI. Selon les données statistiques publiées par la wilaya d’Agadir relatives aux résultats de ces élections législatives au niveau de la préfecture d’Agadir Ida Outanane par exemple, le RNI est arrivé en tête avec plus de 50 832 voix contre seulement 5 386 pour le PJD, presque dix fois plus ! De même, dans la région d’Assamar, qui votait souvent au Mouvement populaire, s’est vu fortement concurrencé par le RNI.

En revanche, et à l’échelle nationale, le vote rural diffère nettement du vote urbain. Ce dernier votait massivement en faveur du PJD, mais la mauvaise stratégie du PJD de miser sur l’abstention pour s’assurer un troisième mandat, et en comptant avec la complicité du secrétaire général du PAM, l’avocat Abdellatif Ouahbi, de sceller des alliances préélectorales, n’a pas de tout donné les résultats qu’il attendait. Au contraire, elle a largement favorisé sa vertigineuse chute, malgré la mobilisation de certaines stars et la sale campagne de guerre médiatique de discrédit et de continuels fakes news à l’encontre d’Amghar Aziz Akhennouch de la part de leurs milices électroniques (et aussi celles du PAM). En définitive, le PJD n’a pas pu mobiliser les masses urbaines (et les populations arabophones) du fait de sa gestion gouvernementale, qui a largement détruit le pouvoir d’achat de la classe moyenne, appauvrit plus les classes défavorables et ruinait le commerce des petits commerçants et épiciers souassas (à cause de permettre d’inonder le marché national avec des produits turques et les magasins du BIM), et qu’avec la Pandémie, leurs ministres, au contraire de ceux de RNI, ne prenaient pas presque aucunes mesures en faveur de stopper les dégâts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 !

Cependant, j’ai toujours défendu que les vents du changement en faveur de la transition démocratique au Maroc ne pourraient venir que des montagnes, de ces régions amazighophones, marginalisées et enclavées, à l’exemple de l’indépendance qui avait été arraché à la colonisation franco-espagnole juste au moment où des jeunes Amazighs se sont engagés dans l’Armée de Libération Nationale Marocaine en 1955. Déjà dans mon article de « La Monarchie marocaine et imazighen » (4), j’avais souligné que : « la vieille politique du Makhzen, qui persiste encore à s’appuyer sur les élites politiques traditionnelles, rétrogrades et médièvalistes est vouée de manière catégorique à accumuler plus d’échecs. La jeunesse amazighe a devant elle un grand défi à relever s’elle veut aspirer à vivre dans un Etat moderne et ouvert, c’est celui de s’impliquer de manière plus déterminante, en s’organisant politiquement, dans le destin de leur pays, en substituant la vieille élite rurale clientéliste. Par ce que les vents de démocratisation en Tamazgha viennent toujours de ses montagnes et il est temps que les vieux fidèles sujets de « la monarchie absolutiste » soient écartés de la scène politique par les jeunes citoyens défenseurs de l’Etat de droit. »

Juste avant quatre mois de la disparition du défunt roi Hassan II, le journaliste espagnol Pedro Canales avait affirmé dans El Pais du 14 mars 1999, à la suite d’un séminaire international sur la problématique de l’Islam et de la culture amazighe que la Fondation David Montgomery Hart -que je préside- avait organisé à la ville de Grenade, que : « c’est la première fois que les deux principales courants politiques et socio-culturels marocains soumettent leurs positions dans un débat public. Dans la perspective d’une transition démocratique que devrait se déclencher au Maroc à la suite de la succession du trône, la conjugaison de ces forces peuvent donner de la stabilité au futur politique du ce pays maghrébin ». Cette déclaration avait suscité une sonnette d’alarme au palais et effectivement que l’union de ces forces mobilisatrices a posteriori et à côté des jeunes des mouvements de gauche, elles se sont engagées à déclencher le Mouvement du 20 Février de 2011/2961. Un mouvement révolutionnaire qui a abouti à la réforme constitutionnelle et à la reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle, mais malheureusement elle a permis l’accession au pouvoir des islamistes pour être les plus organisées. Depuis, ces islamistes « soi-disant modérés » au pouvoir, n’ont fait que bloquer le dossier amazigh, les revendications et les droits des Amazighs !

En réalité, les dirigeants du PJD, ainsi que ceux de PAM et des partis de gauche et d’extrême gauche comme l’USFP, ont toujours pris les électeurs amazighophones comme des mercenaires politiques, des personnes qui défendent leurs idéologies, leurs positions et leurs intérêts au détriment de leurs propres intérêts et légitimes droits.

Mais, comme l’affirmait mon ami, collègue et professeur le défunt anthropologue nordaméricain David M. Hart, les Rifains, et par extension les Amazighs, sont des gens pragmatiques. Les islamistes peuvent les tromper une fois par leur « fonds de commerce basé sur la religion » et leur hypocrite discours moralisateur, une deuxième fois, mais pas une troisième ! Il arrive un moment où les jeunes et les fellahs amazighs prennent vraiment conscience de leur identité, de leurs droits et des enjeux électoraux. Par conséquent, ces milliers de jeunes issus de ces régions abandonnées, formés dans diverses universités, comme celle d’Oujda, d’Agadir, d’Ouarzazate, d’Errachidia, de Meknès, de Marrakech, de Béni Mellal, avec leurs présences au sein des réseaux sociaux comme Facebook, ont permis le réveil de la conscience collective et politique des « fellahs amazighs ». De ce fait, ils se sont impliqués consciemment et activement au changement politique et pacifique du gouvernement, malgré l’interdiction de création de formations politiques de tendance de « nationalisme amazigh ». Les agriculteurs, les commerçants et les jeunes du « monde amazigh » se sont mobilisés de manière pragmatique, ils ont puni le PJD et voté en faveur des partis laïcisants et libéraux, et plus particulièrement, en faveur d’un parti rénové qui a su les entendre.

En conclusion, les populations amazighophones, dans leur grande majorité, ont décidément choisi et donné leur confiance à un leader Amazigh qu’est Amghar Aziz Akhennouch, et qui en plus, dispose plus de légitimité historique et politique du fait que son père faisait partie de la résistance armée en faveur de l’indépendance du Maroc (5). Ce dernier avait déclaré : « Je suis fier d’être amazigh. Fier d’appartenir à cette communauté laborieuse qui a donné tant d’entrepreneurs et de commerçants au Maroc. Pourtant, là où vivent les Amazighs, ce sont souvent les territoires les plus difficiles. Là d’où je viens, à Tafraout, province de Tiznit, région du Souss Massa, il y a des rochers, un très beau paysage, mais les sources de revenus sont rares. C’est la capacité de travail des habitants qui leur permet de s’en sortir. La Constitution de 2011 voulue par Sa Majesté apporte de vraies réponses à ce qu’on appelle la cause amazigh. Malheureusement, les décrets d’application ont pris beaucoup de retard. Il faut s’y atteler » (6). Et espérons que son gouvernement s’y attèle vraiment.

 

Notes :

(1)- Remy Leveau, le fellah marocain défenseur du trône, Presse de la Fondation des Sciences Politiques, Paris 1976.

(2)- https://amadalamazigh.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/

(3)- https://tafra.ma/ya-til-un-vote-tachelhit/

(4)- http://www.rachidraha.com/Monarchie.html

(5)- www.facebook.com/Amadalpresse/videos/374403540811676/

(6)- Jeune Afrique n°3034 du 3 mars 2019

Rachid RAHA

Journaliste, Co-Gérant de la société EDITIONS AMAZIGH, éditeur de mensuel “LE MONDE AMAZIGH ” et du journal électronique “www.amadalamazigh.press.ma” en arabe, “www.lemondeamazigh.com” en français et “www.amadalamazigh.press.ma/tamazight” en langue amazighe    (web.facebook.com/Amadalpresse/) – Rabat/Maroc

Président de l’ASSEMBLÉE MONDIALE AMAZIGHE / AGRAW AMADLAN AMAZIGH (AMA)- Bruxelles/Belgique

Président de la ” FUNDACION DAVID MONTGOMERY HART DE ESTUDIOS AMAZIGIES” Melilla/Espagne

Adresse Postale: EDITIONS AMAZIGH

5, Rue Dakar Appt. 7

10.040 Rabat / Morocco

GSM: 00 212 668 292 153

WhatsApp: 00 212 614 155 155

Fax:   00 212 537 727 283

E-mail: rachid.raha@gmail.com

Web: www.rachidraha.com

Facebook: www.facebook.com/raha.rachid

Page Facebook: www.facebook.com/RachidRahaMazuji