من عجائب القرن الواحد والعشرين بالناظور وخاصة بتراب جماعة بني انصار أن يستمر مستشارا سابقا بالبلدية في استصدار شواهد إدارية وخاصة منها شواهد ( عدم التجزئة ) موقعة باسمه ولا تكتسي أي طابع رسمي وغير مسجلة بسجلات الجماعة الحضرية ولا تحمل أي رقم تسلسلي و كذالك رغم كون من يقف وراء ذالك لا بحمل أي صفة داخل التركيبة الحالية المشكلة للمجلس الجماعي الحالي .الا أن الواقف وراء استصدار مثل هاته الشواهد الإدارية المزورة ألف منذ زمن طويل امتهانه لمثل هاته التجارة التي تدر عليه أرباحا خيالية راكم من ورائها الملايين وأضحى من المليارديرات في وقت وجيز يمتلك عقارات كثيرة وساعدته عملياته المتكررة في الاستحواذ على عقارات الورثة وغيرهم من المواطنين وكان سببا رئيسيا في ضياع عقارات الغير جراء الأساليب التزويرية التي بموجبها يتم الإعتماد على مثل هاته الشواهد لتحفيظ عقارات وإنجاز عقود تملك خصيصا عند أحد الموثفين القريبين منه وكاتم أسراره مع تكفل أحد السماسرة المتعاقدين مع الثنائي الفاسد ..( موثق و سعادة المستشار السابق ) بإحضار شهود الزور بمقابل 300 درهم لكل شاهد زور وغالبا ما يتم جلبهم من أحد المقاهي بفرخانة المسمات مقهى القصب ( مقهى غانيم ) إلى أن وصلت بهم الوقاحة مؤخرا إلى استعمال نفس الشهود لإنجاز وثيقة ملكية لعقار يعود لشقيقين متخاصمان تم فيها استعمال نفس الشهود الزور ..يعني شهادة زور أولى ب 300 درهم وثانية بنفس الثمن والمصيبة انها تخص إخوة متخاصمان والمهم عند الثنائي الفاسد هو اختصار الطريق والحصول على مبلغ مضاعف من كلى الإخوة المتخاصمان مع استعمال نفس الشهود ونفس الشهادة الإدارية المزورة التي يقوم باستصدار نسخة منها وموقعة باسمه وكأنه لا يزال يزاول مهامه بالبلدية غير أن تلك الشواهد كما ذكرنا لا تحمل أي رقم تسلسلي وغير مسجلة بسجلات البلدية .بإختصار مزورة…يتم الإعتماد عليها فقط في إجراءات تحفيظ العقار وإنجاز عقود ملكية لا غير وكذالك شهود الزور اللذبن يكونون تحت الطلب كلما ضهر من يرغب في الاستيلاء على اراضي يتم فيها اختيار الأرض المراد استهدافها والسطو عليها بدقة… إما أن نكون تلك الأراضي تعود لمعوزبن ماديا لايستطيعون سلك مساطير التقاضي وإما أن تكون الأراضي بها نزاع ببن أفراد عائلة واحدة وليس لديهم وثائق قطعية تثبت استمرارية تملك العقار باسمهم وغير محفظة بسجلات المحافظة العقارية …المهم السرقة والتزوبر لا تنتهي ببني أنصار رغم تفكيك ومتابعة العدبد من الموظفين ومنتخبين بتهم التزوير والتلاعب في استصدار الشواهد الإدارية ( أنظر قائمة نفس الشهود المستعملين في ملكيتين لشخصين متخاصمان ) اما الشيخ الواقف وراء ذالك فهناك الكم الهائل من الشواهد التي باعها باثمنة خيالية سنقوم بنشرها واحدة تلوى الأخرى والعقارات التي ساهم في التلاعب فيها فترقبوها على شكل حلقات بعنوان ( حنين منتخب سابق فاسد امتهن التزوير ) فترقبوه …