يشتكي مصطفى الدرقاوي الحامل للجنسية المغربية والمقيم بجماعة تمسمان، من ترامي أحد الأشخاص القاطنين بنفس الجماعة على قطعة أرضية في ملكية عمه الحسن أركاف الدرقاوي المقيم بهولاندا الذي منحه وكالة لتمثيله أمام القضاء بخصوص هذا الملف، إذ تتواجد القطعة الأرضية بكرونة_تمسمان وتبلغ مساحتها 1944 مترا مربعا.

ويتحدث مصطفى الدرقاوي للموقع الرقمي، حيث أكد أن القطعة الأرضية التي هي موضوع الخلاف، إشتراها عمه الحسن أركاف الدرقاوي سنة 1979 والموثقة تحت رقم 43 صحيفة 403 عدد 736 في 29/01/1981 من والدته فاطمة بنت حمو بنت السيد عمر، (نسخة من عقد الشراء أسفله)، حيث قدم صاحب الأرض الحسن اركاف المزداد سنة 1939 و القاطن بهولاندا طلب الحصول على رخصة البناء من جماعة تمسمان سنة 2005، ليتفاجأ أركاف الدرقاوي برفض الجماعة لطلبه بحجة أن أحد المواطنين (م.ب) قدم للجماعة طعن في ذلك الطلب مدعيا أن القطعة الأرضية موضوع نزاع وأنه هو صاحب الأرض الحقيقي (حسب قول مصطفى الدرقاوي).

ويضيف الدرقاوي مصطفى، أنه مباشرة بعد رفض جماعة تمسمان منح صاحب الأرض الحسن أركاف الدرقاوي رخصة البناء إلتجأ إلى المحكمة الإدارية بوجدة لرفع دعوى قضائية بالجماعة خصوصا و أنه يمتلك جميع الوثائق المخولة له بالإستفادة برخصة البناء، كما إلتجأ ايضا للمحكمة الإبتدائية بالناظور لرفع دعوى قضائية بالمسمى (م.ب) بتهمة الإستيلاء على ملك الغير _هذا حسب قول الدرقاوي مصطفى_

كما أضاف نفس المتحدث، أن المسمى الحسن أركاف قد وكّل المسمى مصطفى الدرقاوي سنة 2013 لينوب عنه أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذا الملف، قبل أن تصدِر المحكمة الإبتدائية بالناظور الحكم على المتهم بالإستيلاء على ملك الغير سنة 2015.
ويضيف ذات المتحدث أيضا انه مباشرة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية للناظور، تم استئناف الحكم لدى محكمة الإستئناف بالناظور، قبل أن يتدخل بعض الأطراف محاولين الصلح ودّيا بين الطرفين، الأمر الذي نجح فيه هؤلاء المتدخلين سنة 2020.

كما يقول أيضا الدرقاوي أنه مباشرة بعد الصلح الذي تم كتابته لدى عدل بمدينة العروي يوم 22 يونيو 2020 مقابل عقد شراء الذي يتوفر لدى الحسن أركاف الدرقاوي،و يقول الدرقاوي أنه إكتشف رغم ذلك أن ذات الشخص المسمى (م.ب) قام بجلب جرافة لحفر نفس الأرض التي تنازل عنها كتابيا لدى العدل مقابل تنازل الحسن اركاف عن متابعته، قبل أن يحرر مصطفى الدرقاوي شكاية لدى وكيل الملك بالدريوش بأن نفس الشخص الذي تنازل عن الأرض التي هي موضوع الصراع عاد مجددا للحفر فيها محاولا البناء فيها.
ويقول مصطفى الدرقاوي الذي ينوب عن عمه في هذه القضية،أنه بعد الحكم الإستئنافي الذي قضت به المحكمة الإستئنافية للناظور يوم 5/12/2017 حيث ألغت الحكم الإبتدائي، قام بنقض الحكم لدى محكمة النقض بالرباط والتي قضت يوم 09/01/2019 في جلسة علنية بنقض وإبطال القرار الصادرعن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور 2017/12/5 في القضية ذات العدد :1959/ 2016 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع الاجبار في ادنى آمده القانوني.
ويضيف ذات المتحدث، أنه وإلى حدود كتابة هاته الأسطر لا زال ذلك الشخص يترامى على أرض عمه، وحينما يحاول وقفه وردعه عن الحفر في تلك الأرض يتعرض للمضايقات من قبل مجموعة من مساعدي ذلك الشخص الذي يقول عنه الدرقاوي أنه معروف بسوابقه العدلية .

وعبر موقعنا الرقمي، يطالب مصطفى الدرقاوي نيابة عن عمه الحسن أركاف من القضاء إنصافه في هذا الملف، كما يطالب بتطبيق المسطرة القانونية في هذا الملف إلى أقصى حدودها لأنه أصبح هو و عمه يعانون من أمراض نفسية نتيجة هذا الظلم الذي يتعرضوا له بخصوص هذه الأرض.