كان لجريدة ( dimarif ) الشرف بأن تلتقي بمختلف مكونات المجلس الجماعي لجماعة بني شيكر من أعضاء المكتب المسير لذات الجماعة و كذالك مع بعض العناصر المحسوبة على المعارضة حيث تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع التي تهم الساكنة والإكراهات التي تواجهها الجماعة فيما يخص تنزيل بعض المشاريع التي يتم اقتراحها داخل اللجان الدائمة والتي تحضى في الأخير بالمصادقة النهائية من قبل المجلس أثناء الدورات العادية أو الاستثنائية التي ينظمها المجلس الجماعي لبني شيكر والذي يتولى رئاسته السيد ( امحمد اوراغ ) المحسوب سياسيا على تيار (حزب الوردة ) ..وقد تم انتخابه لمعاودة قيادة سفينة الجماعة من جديد نتبجة تحالفه مع تيارات سياسية اخرى رأت في ذالك كون الشخص المعني ( اوراغ ) هو القادر على لم صفوف كل الأعضاء وقيادة سفينة الإصلاح من جديد مع النهوض بالجماعة من حيث التنمية وتلبية مطالب الساكنة رغم كون هذه الجماعة تصنف قروية بامتياز مع شح مواردها المالية إلا انه حسب ما وقفت عليه واطلعت عليه جربدة ( dimarif ) فإن مجهودات جبارة يقودها المكتب المسير للجماعة من أجل تدارك كل الخصائص وإخراج بعض المشاريع التنموية إلى حيز الوجود بتتسبق مع السلطة المحلية هناك التي كانت في البداية العلاقة ببنها وبين المجلس شهدت بعض التوتر كادت أن ترقى في بعض الأحيان إلى تصادم فيما بينهم يكون فيه الخاسر الأكبر هي الساكنة حال تمسك كل طرف باختصاصاته التي يخولها له القانون.. الا أن حنكة و إدارة تلك الحقبة والأزمة حينها من قبل الرئيس ( اوراغ ) استطاع إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية وعاد التنسبق فيما بين المجلس وسلطة المراقبة خدمة للصالح العام…..

جريدة ( dimarif ) سألت الرئيس (اوراغ) حول مشروع التشجير الذي تنوي مصلحة المياه والغابات البدء فيه على مساحات شاسعة و اعتراض الساكنة على المشروع ودور الجماعة في ذالك ؟؟؟؟؟
ج….حيث أكد الرئيس ( اوراغ ) بأنه تفاجأ مثلما تفاجأت الساكنة بتنزيل ذالك المشروع من قبل مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر على الأرض ولم يكن هناك أي تنسيق بين الجماعة والجهة الماسكة للمشروع ولم يتم استشارة الجماعة في ذالك بالرغم من كون الجماعة الترابية من الناحية القانونية والأخلاقية حسب الأعراف المعمول بها يستوجب اخبارها بأي مشروع تنوي أي جهة تنزيله بتراب الجماعة واخذ الموافقة المبدئية من الجماعة الترابية تجنبا لأي صدام مع الساكنة ..ومع الأسف هذا هو الذي حدث مؤخرا حيث خرجت ساكنة منطقة تاوريرت وقاموا بمنع عمال الجهة التي كانت بصدد البدء في عملية التشجير الواسعة لعشرات من الهكتارات من الأراضي التي يؤكد فيها سكان المنطقة توفرهم على وثائق تملكهم لتلك الأراضي تعود لعشرات السنين ورثوها أبا عن جد مما جعل مصالح المياه والغابات تصطدم مباشرة مع الساكنة وذالك كما قلنا لعدم تنسيقهم لا مع الجماعة ولا مع السلطة المحلية و سينتج عن ذالك لجوء المعنيين بالأمر إلى طلب تحكيم قضائي الذي سيستغرق سنوات عدة لكون مصالح المياه والغابات لا تتوفر على وثائق ولا على تحفيظ شامل للأراضي المراد تشجيرها بالمقابل الساكنة يتوفرون على وثائق ملكيات تعود إلى حقبة الاستعمار تثبت ذالك…

وبعد الحادثة فكر مسؤولوا المياه والغابات في طلب وساطة من الجماعة والسلطة لتقريب وجهات النظر ببن الجهة الماسكة لمشروع التشجير وببن الساكنة المالكين لوثائق التملك لتلك الأراضي….وهذه هي نتيجة عدم التنسبق المسبق ببن الجماعة وبين باقي المصالح والتي غالبا ما يكون فيها أي مشروع مصيره الفشل أو التعطيل لسنوات…..

أما فيما بتعلق ببعض المشاريع التنموية فأكد الرئيس( اوراغ ) الإنتهاء من عملية تزفيت بعص المسالك الطرقية حسب الميزانية المتوفرة حاليا مع برمجة باقي الطرق في المرحلة المقبلة مع تخثيص غلاف مالي مهم لإعادة هيكلة مركز الجماعة كما أن عملية إعادة انتشار موظفي الجماعة كانت من أولويات المكتب الحالي حسب ما أفاد به الرئيس مع نهجه اسياسة جديدة فيما يخص التنسيق المسبق مع السلطة المحلية في كل ما هو مرتبط بالشأن المحلي خدمة للصالح العام … ( يتبع )

( خليفة الداودي )