شوهدت يومه السبت المنصرم شاحنة وهي تفرغ حمولة من الرمال و الأسمنت بالشارع الملاسق للبناية المغتصبة والتي يحتلها أقدم تنظيم نقابي بالناظور والمغرب ككل والتي صدر في حقها قرار من محاكم الناظور استوفى جميع مراحل التقاضي والذي كان موضوع تنفيذ لمرات عدة قوبل بعرقلة ممنهجة من قبل المنتمين للتنظيم المغتصب للعقار رغم كون قرار الحكم والإفراع صادر بإسم اعلة سلطة في البلاد( جلالة الملك ) ومن السلطة القضائية التي تعتبر حكما بين كل المتنازعين يستوجب على كل الجهات احترامه لكونه يحمل كما ذكرنا في مقدمته ..( بإسم جلالة الملك ) لكن التعنت والإلتفاق وربما ايضا تهاون بعض الجهات المكلفة بالتنفيذ لأسباب مجهولة هي من أفرغت القرار القضائي من مظمومه بالمقابل نفس الجهات كما لاحظ ويلاحظ الجميع عندما يتعلق الأمر بقرار مماثل في حق مواطنين بسطاء كما هو الشأن بالنسبة للكفيف الذي تم طرده من مسكنه بمديمة ازغنغان تحت ذريعة إحترام القرارات القضائية وتنفيذها و بالسرعة القصوى دون مراعات لا للحالة الإجتماعية التي تتواجد عليها الأسرة المشمولة بقرار الإفراغ ولا حتى مراعات لكبر السن والوضعية الصحية المتدهورة لرب الأسرة ..وبالمقابل قرار الإفراغ في حق التنظيم النقابي الذي يحتل عقارات الغير بدون سند قانوني ولا أخلاقي يتم التغاضي عنه وكأن القانون في هذا البلد السعيد خلق فقط من أجل ردع البسطاء والفقراء لاغير……

و الحديث هنا يقودنا إلى أسباب عدم تدخل السلطة التي تتوفر على أعين لا تنام وتعلم بالحادثة قبل وقوعها فما بالك بعدم ملاحظتها لشاحنة وهي تفرغ حمولتها من الرمال والاسمنت بالشارع العام وإدخالها بسرعة إلى البناية المغتصبة قصد مباشرة إصلاحات بعد سقوط جزء من السقف الخاص بمكتب ( الزعيم الخالد ) وبدون سلك للمساطير المعمول بها في مجال التعمير خاصة فيما يتعلق بالحصول أولا على رخصة إصلاح صادرة من المجلس الحظري للمدينة… لكن السلطة المحلية وخاصة ( المقاطعة الحضرية الأولى ) المعنية بالأمر باعتبار البناية تقع ظمن مجالها الترابي ومن غير المستبعد و لربما تربطها صفقة ما مع الجهة التي تتولى إصلاح البناية المشمولة بالإفراغ علما منها أن رخصة الإصلاح لا يمكن الحصول عليها مادامت البناية مشمولة بقرار قضائي مع تنفيذ الإفراغ مما جعل الجهة المحتلة للبناية تلجأ إلى الطريقة العشوائية المعروفة لدى ممتهني البناء العشوائي… مع لا مبالات السلطة المحلية التي منح لها قانون 66_12 صلاحيات واسعة في مراقبة أي حركة للبناء بدون ترخيص من الجهة الوصية….كما أن معلومات من داخل البناية المحتلة تفيد بقرب إنهيار كامل لسقف القاعة الكبيرة التي يتم تخصيصها عادة للاجتماعات والندوات التي يحضرها جمهور كبير مما ينذر بحدوث كارثة ما لا قدر الله ستكون عواقبها وخيمة ستتحمل السلطة الوصية كامل مسؤولياتها بكونها الجهة المسؤولة وكذالك المكتب التابع للتنظبم الذي يحتل البناية لكونهما تسترا جميعا عن الحالة التي تتواجد عليها البناية الآلية للسقوط في أية لحظة ومباشرة إصلاحات عشوائية وترميم قد لا يصمد كثيرا حال هطول أمطار كثيرة لكون البناية قديمة جدا ولا تحتاح إلى ترمبم بل إلى إعادة البناء من جديد وهذا ما لا يمكن الترخيص له ..

قد نسمع في قادم الأيام عن حدوث كارثة ما حينها لا ينفع معها أي تحقيق أو أي إجراء إداري مادام التغاضي عن عمل مناف للقانون قد تم السماح له بحدوثه أمام أعين السلطة وفي مكان تتجمع فيه مختلف المصالح السلطوية يستحيل فيه أي حركة بدون علمها ..