بسبب تماطله في سداد دين كبير في ذمته …..أحكاما قضائية بدأت تتقاطر على رئاسة المجلس الإقليمي للناظور…

يقول الحكماء أن كل من يضع صوب عينيه التربع على الكرسي كهدف من أجل التحكم في أمور العباد …إما أن يكون ذاك الكرسي نعمة إن أحسن استغلاله أو يكون نقمة لا يجني من وراء ذلك سوى المصائب و تبعاتها….والحديث يقودنا هنا للتطرق إلى المجلس الإقليمي الناظور والمصائب المتتااية التي بدأت تتهاطل على رئاسته جراء تعنة ما أو استقواء من جهة ما محتملة أو قد يكون مجرد سوء تقدير لكل التبعات …حيث كانت تكاليف الوصول للتربع على كرسي تسيير الشأن الإقليمي باهضة جدا نتج عنها مصاريف كبيرة و ديون بعشرات الملايين لا تزال في عنق صاحبها إلى يومنا هذا بالرغم من مرور ازيد من نصف ولايته و أما الجهة التي اختارت اللجوء إلى القضاء لاسترجاع ما في ذمة المعنيين بالأمر فإنها قد جاءت بعد محاولات عدة و مفاوضات ماراطونية بهدف الصلح بين الدائنين المتمثل في إحدى المؤسسات البنكية وبين من هو في ذمته دين حيث فشلت كل تلك المحاولات لإجراء صلح بينهما نظرا لغياب حسن النية مسبقا بالرغم من استعراق ذالك لوقت كبير فاق السنتين داخل دهاليز محاكم الناظور على شكل تأجيلات للقضية و منح مهلات عديدة لإجراء الصلح لكن بدون جدوى. إلى أن قررت المحكمة إدخال القضية في المداولة والنطق بالحكم يومه الخميس المنصرم المطابق لتاربخ 4/7/2024 حيث كان منطوق الحكم في الملف 480 والدعوة ..على الشكل التالي ..أولا بقبول الدعوة و إداء المعني بالأمر لفائدة ( بنك أفريقيا ) مبلغ 429883.12 درهم مع الفوائد المالية القانونية بنسبة 5.67% كما جاء أيضا منطوق الحكم بأداء من بذمته دين ( رئاسة المجلس ) المحدد في مبلغ 8597.66 درهم عن الغرامية التعاقدية والمحددة في 2% مع تحميل المدعى عليه ( رئاسة المجلس ) تكاليف المحاكمة…..هذه من جهة ….
ومن جهة أخرى فإن أخبارا أخرى تفيد بأن ملفات أخرى محتملة في طريقها للمحكمة وكلها لها ارتباط يتعلق بالتهرب من سداد ديون أخرى في ذمة المدان.. كانت كلها بسبب مثاريف خيالية في الانتخابات السابقة مع الرغبة والإلحاح حينها للمعني بالأمر في الوصول إلى كرسي تسيير الشأن المحلي والإقليمي ..ليكون بذلك حلم..الكرسي…نقمة لا يجني الحالم بالتربع عليه سوى الويلات وراء ذللك..