تلاعبات خطيرة يستوجب التحقيق فيها تخص مقر جماعة فرحانة سابقا وطريnقة تفويت استغلال مقهى ب 100 درهم ..

كشفت وثائق مسربة من جماعة بتي أنصار عن مجموعة من الخروقات والتلاعبات التي عرفتها ممتلكات عمومية وذلك بعيد قرار عامل الإقليم آنذاك ( عبد الوافي لفتبت ) الخاص بظم منطقة فرخانة إداريا الى الجماعة الحضرية لبني أنصار. و حل الجماعة القروية فرحانة. وما يترتب عن ذالك القرار من انتقال لكل الممتلكات العقارية وغيرها للجماعة المنحلة مباشرة الى الجماعة المحتضنة ( بني أنصار )

وبعد مباشرة نقل السجلات والوثائق الإدارية إلى مكاتبها الجديدة ببني أنصار مع الموظفين اللذين كانوا يزاولون مهامهم بفرخانة سابقا والحاقهم بالجماعة الحضرية بني أنصار بقيت بناية الجماعة السابقة ( فرحانة ) خاوية إلى.. أن تم اتخاذ قرار هدمها وبناء مقهى على تلك البقعة الأرضية مع صرف ميزانية ضخمة في إعداد ساحة مقابلة للمقهى المسماء ( ياسين ) بها نافورة تم أحداثها ومع انتهاء الأشغال عوض اتباع المجلس الجماعي حينها للطرق القانونية المتعارف علبها فيما يخص تفويت استغلال المقهى والمرافق العمومية الأخرى التابعة لها ( ساحة كبيرة بها نافورة ) واتخاذ القرار في هذا الشأن أثناء دورة إما عادية أو استثنائية كما ينص على ذللك القانون عمد أحد النواب النافذبن حينها إلى توقيع قرار فردي بإسناد تسيير المقهى المسماة ( ياسين ) إلى مسيرها الجديد القديم وذالك بمبلغ مالي هزلي يقدر ب ( 100) درهم كسومة كرائية شهرية تم تحديدها ليؤديها المحتل كما ذكرنا بقرار فردي وليس عبر دورة للمجلس لصالح صاحب الملك الذي ليس إلا…*جماعة بتي أنصار…* تمكن من خلال هذه الصفقة استفادة منتخبين وسماسرة كوسطاء بمبالغ من تحت الطاولة وهكذا ضاعت ممتلكات الجماعة التي هي عمومية …

فلا عمالة الناظور فتحت حينها تحقبفا حول قرار ااتفويت الفردي ولا مفتشية الداخلية انتبهت إلى القرار المتخذ فردبا والمتنافي مع كل القوانين الخاصة بالجماعات المحلية ذات الصلة.. إلى حين انتباه المجلس الحالي في شخص أحد النواب لهذه النازلة وقام المجلس برفع دعوى قضائية أمام محاكم الناظور مطالبا المحتل اضعف الإيمان بالرفع من سومة الكراء إلى(1200) . لكن مرة أخرى تماسبح لها ارتباط ومستنفعة من ذالك قامت في غفلة من رئاسة المجلس باهمال الدعوى و تعمد عدم حضور أي ممثل للجماعة المدعية أثناء أطوار المحاكمة.. مما دفع بالقضاء إلى إتخاذ قرار بعدم الإختصاص في مثل هاته القضايا…لتضل الأمور على حالها إلى يومنا هذا وتضيع ممتلكات عمومية تابعة لجماعة بني أنصار بين متدخلين عديدين ..فلا الدولة في شخص وزارة الداخلية الوصية حافظت على ممتلكات عمامة ولا هي قامت بمحاسبة الجهة الواقفة وراء قرار التفويت ولا هي حققت في قانونية تلك القرارات الفردية المتخذة حينها….مما دفع بتشطاء من المجتمع المدني إلى إطلاق حملة جمع التوقيعات لمطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة خاصة وأن كل المستندات المرتبطة بعناصر الجريمة المرتكبة متواجدة في مكاتب جماعة بتي أنصار…..
( التحقيق الصحفي مستمر مع نشر وثائق خاصة ) …