رد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على الاتهامات التي وجهها له القاضي المعزول محمد الهيني، والتي جاء فيها بكونه أعطى تعليماته للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بالطعن في قرار قبوله محاميا من طرف هيئة المحامين بالمدينة نفسها.
وقال وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية “لا علم لي بهذا القرار، ولا بإقدام الوكيل العام بالطعن”، مضيفا أن “الوكيل العام هو المسؤول عن الطعن وليس الوزير “.
وهاجم وزير العدل والحريات في تصريحه القاضي الهيني الذي يتهمه بالوقوف وراء منعه من الدخول إلى المحاماة بعد طرده من سلك القضاء بحد تعبيره، حيث قال الرميد : “أن يقول قائل بأن الوزير يريد الانتقام منه فهذه مجرد أوهام”، مضيفا دون تسمية الهيني بالإسم “هذا مصاب بمرض اسمه الرميد وعليه أن يتشافى منه”.
وكان القاضي السابق الهيني قد أكد في تصريح للجريدة، متهما الرميد بالوقوف وراء الطعن الذي قدمه الوكيل العام للملك بتطوانه ضده، حيث اعتبر على هذه الخطوة بكونها “سابقة خطيرة تكرس العمل الحزبي لتحقيق انتصارات وهمية على قاض عزل بسبب إبداء الرأي فقط وتُنبئ عن التدخل في شؤون وزارة العدل والنيابة العامة بشكل غير مفهوم”.
واعتبر الهيني، أن هذا الطعن من طرف الوزير الرميد هو “طعن سياسي يضعنا أمام أزمة خطيرة تتمثل في استغلال الرميد لرئاسته للنيابة العامة لتحقيق أهدافه السياسوية في الانتقام وتصفية الخصوم”، وكذا “ينبئ عن عقلية الشطط في استعمال السلطة والحكرة والظلم باسم القانون لتحقيق نزوات الانتقام والحقد والضغينة”.
التعليقات مغلقة.