وكان النقيب زيان قد أفاد للحياة دايلي، أمس الخميس، أن قاضي التحقيق فاجأ الجميع بإعلانه انتهاء التحقيق التفصيلي مع كافة المعتقلين بمن فيهم الزفزافي، مشددا على أن قرار الإحالة سيصدر قريبا من طرفه، وأن النيابة العامة ستحدد جلسة للحكم في القادم من الأيام.
وأكد المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان، أن الوكيل العام للملك الحسن مطار، تقدم بملتمس مكون من 200 صفحة، يتضمن إعمال مجموعة من الفصول بالقانون الجنائي في حق معتقلي الحراك بما فيهم الفصلين 201 و202 اللذين يتضمنان أقصى العقوبات الممكنة في قانون المسطرة الجنائية؛ الإعدام والسجن المؤبد.
هذا، وأشار إلى أنه في حالة تطبيقه ورغم تمتيع المتهم بظروف التحفيف إلا أن العقوبة تبقى جد قاسية حيث ستفوق 20 سنة سجنا نافذا، وهو يدفع في اتجاه التصعيد وفض أي مسروع للمصالحة بين الريف والدولة.
ونادى زيان جميع المغاربة داخل المغرب وخارجه لمضاعفة حذرهم وإخبار المواقع الاجتماعية بكل ما لديهم من معلومات لفضح الذين يخططون من داخل دواليب الحكم حقيقة، لإشعال الفتنة في البلاد.