في رده على تصريحات النقيب محمد زيان محامي معتقلي حراك الريف، بتقديم النيابة العامة ملتمسا بإعمال الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، أصدر الوكيل العام للمك الحسن مطار، بلاغا عاجلا لم ينفِ فيه بصريح العبارة عدم التماسه متابعة معتقلي الحراك في إطار الفصلين المذكورين.عدم النفي من قبل النيابة العامة رغم صدور البلاغ، يفتح الباب أمام تأويلات عدة تجعل مشروع الهدنة الذي تبناه لملك محمد السادس في خطاب الأخير خطاب العرش على كف عفريات، وهو ما استنكرته جهات عديدة مطالبة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة وعدم استصدار أحكام جاهزة وباطلة باسم “جلال الملك” في معتقلي الحراك فاضحي الفساد والمفسدين.
هذا، ومن حق قاضي التحقيق ألا يساير النيابة العامة في ملتمسها الرامي إلى متابعة نشطاء الحراك بمقتضيات الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي اللذين يرفعان العقوبة إلى أقصاها.
وعليه، تبقى سلطة الملاءمة بين يدي النيابة العامة التي عليها أن توضح ملتمسها النهائي؛ فإذا كانت النيابة العام تتردد فعليأن تلغي ملتمساتها الكتابية وتقوم بتصحيح بملتمس آخر واضح.
وفي اتصال بالنقيب محمد زيان قال: “فعلا سيكون هذا عدلا إذ أنه إذا كان ينبغي تطبيق الفصلين المذكورين في هذا الملف، فعلى قاضي التحقيق أن يطبقهما على أحزاب الأغلبية التي ادعت أن الريف انفصالي في تلاوة لتقرير مفصل لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسب ما صرح به ممثل حزب التقدم والاشتراكية عقب الاجتماع المشهور للأحزاب الستة المكونة لحكومة سعد الدين العثماني التي صرح حقوقيون وسياسيون على رأسهم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، حيث صرح في خرجته الإعلامية الأخيرة أنها فاقدة للمصداقية، وهو ما أكد عليه وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، عندما نعتها بـ”المحكومة” نافية أن تكون حكومة قادرة على ممارسة صلاحيتها الدستورية.