عدم توصلهم بمعاشاتهم عن الولاية التشريعية الأخيرة، دفع عددا من البرلمانيين السابقين إلى الاستعدلد لرفع دعوى قضائية ضد البرلمان والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين.
وقالت مصادر إعلامية، إن 270 برلمانيا سابقا لم يتوصلوا بمعاشاتهم رغم الاقتطاعات الشهرية التي كانت تخصم من رواتبهم، والتي تصل إلى حوالي 2900 درهم، علاوة على مبلغ 2900 درهم التي يساهم بها البرلمان.
وأوضحت ذات المصادر، أن 270 برلماني وبرلمانية راسلوا رئيس مجلس النواب، وكذا مدير الصندوق المذكور سابقا بسبب عدم توصلهم حتى اللحظة بمعاشاتهم منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، حيث وعدهم الأول بعقد اجتماع عاجل لبحث هذا المشكل، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وفي ذات السياق، قال الأستاذ والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إنه “ضد تقاعد البرلمانيين معتبرا إياه ريعا أسودا وشكلا من اشكال فساد السياسة والسياسيين”، مضيفا ” لكن لا يمكن نحرموا 270 نائب ديال الولاية السابقة من المعاش الريعي ويعطي المالكي التقاعد لاكثر من 700 نائب متقاعد قديم”.
وأعتبر الشرقاوي حرمان البرلمانين القدامى من معاشاتهم خرقا للقانون لأن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد، مشيرا إلى أن القرار السليم هو “يردليهم رزقهم ويقول ليهم ما كاين تقاعد سالينا ومريضنا ما عندو باس”.