تبعا لتنحية عبد المجيد تبون وتعيين أحمد أويحيى على رأس الجهاز الحكومي، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجراء تعديل حكومي جزئي، بإبعاد كل من وزير الصناعة محجوب بدة ووزير التجارة احمد ساسي، وتعيين كل من محمد بن مرادي ويوسف يوسفي، فيما سيدخل عبد الوحيد تمار الحكومة قادما اليها من منصب والي ولاية مستغانم . ويأتي هذا التغيير الحكومي تماشيا مع التعليمات التي اصدرها رئيس الجمهورية، بتحرير الاستثمار والكف عن مضايقة رجال الاعمال، على اعتبار ان قطاعي الصناعة والتجارة على ارتباط وثيق بمجال الاستثمار .

من هو وزير التجارة محمد بن مرادي ؟

شغل محمد بن مرادي، مناصب سامية في الدولة، كان آخرها مستشار لدى الرئاسة مكلفا بالشؤون الاقتصادية، وقبلها وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرا للاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية .

من هو يوسف يوسفي وزير الصناعة الجديد

ولد يوسف يوسفي يوم 2 أفريل 1941 بباتنة، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة نانسي بفرنسا، وشهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في فرنسا وشهادة في علوم الاقتصاد بين سنتي 1973 و1978 عمل يوسف يوسفي أستاذ محاضر ثم أستاذ في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار وأشرف أيضا على معهد الكيمياء.
تولي يوسف يوسفي عدة مناصب وزارية ودبلوماسية منها الوزير الأول بالنيابة خلفا لعبد المالك سلال، سبق له وأن اضطلع بالعديد من المسؤوليات، منها وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والمناجم وعرفت تقلده الوزارة الاخيرة أزمة سقوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وأزمة رفض استغلال الغاز الصخري في الجزائر .
واخر منصب تقلده يوسفي هو مستشار لدى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مكلف بالمجال الطاقوي، حيث كان له دور اساسي في انجاح المؤتمر المنعقد مؤخرا في الجزائر، والذي اتفقت خلاله الدول المنتجة للنفط على تسقيف الانتاج من اجل الحد من انخفاض الاسعار .

هذا هو وزير السكن الجديد

شغل طمار عبد الوحيد منصب مدير عام للتخطيط والهندسة المعمارية، وعين ضمن الحركة الأخيرة التي مست سلك ولاة الجمهورية، خلفا لأحمد معبد الذي أنهيت مهامه قبل سنتين من ترؤسه المجلس التنفيذي لولاية مستغانم، ونال والي مستغانم الشاب ثقة رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة .
ويعول على طمار مواصلة برنامج الاسكان الذي شرعت فيه الدولة، حيث يواجه تحديا كبيرا بمواكبة طلبات المواطنين، خاصة فيما يتعلق ببرنامج السكن “عدل” الذي تعول عليه الدولة للقضاء على ازمة السكن .