قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ردا على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، التي دعت الملك محمد السادس للضغط من أجل إجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف، إن هذا التقرير يفتقد للموضوعية والدقة”.
وعبر الخلفي، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 7 شتنبر الجاري، عن استغراب الحكومة من “منظمة تتبنى قيم الديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسساتية”، موضحا أن الدولة لا تتدخل في القضاء.
ونوه الخلفي بعمل رجال الأمن مشيرا إلى أن السلطة القضائية يجب أن تضطلع في التحقيق المشار اليه، وأن الحكومة تستعد للرد على تقرير هيومن رايتس بتقرير مفصل وشامل للكشف عن “عدم دقة معطيات المنظمة الدولية”.
وأشار التقرير، إلى أن “تعليقات الملك محمد السادس تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”.
مؤكدة أن هناك حاليا 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام السابقة.