صوتت لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالأغلبية، على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب التي تحصر ولاية الأمين العام في ولايتين، وانتهت بتأييد التعديل بمجموع أصوات بلغ22 صوتا، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد بالرباط بحضور وزراء البيجيدي.

وصوّت 22 عضوا من أعضاء لجنة الأنظمة لصالح تعديل المادة مقابل 10 أصوات رفضت تعديلها، حيث من المرتقب إحالة الاقتراح على المجلس الوطني للحزب لبرمجتها في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية المزمع تنظيمه في دجنبر القادم.

ويسمح تعديل المادة المذكورة بولاية ثالثة لابن كيران على رأس الحزب ذو المرجعية الإسلامية، وسط اعتراض قوي لما يعرف بتيار الاستوزار، على اعتبار أن إعادة انتخاب ابن كيران للمرة الثالثة سيعطي “رسالة سلبية من الحزب للدولة خاصة بعد إعفاء الملك لابن كيران من تشكيل الحكومة وتعيين سعد العثماني مكانه”، كما أن “القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص” على حد تعبير أحد وزراء البيجيدي في حكومة العثماني.

في ذات السياق، أدخلت لجنة المساطر والأنظمة، تعديلات أخرى على النظام الأساسي للحزب، حيث صادقت اللجنة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي ، والتي كان تسمح للوزراء بالتمثيلية بالصفة في الأمانة العام للحزب. ويأتي هذه التعديل وسط خلافات حادة طفت على السطح بين صقور الحزب ، حيث ارتفعت مطالب قوية داخل الحزب خلال الأسابيع الماضية، بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمصباح، بما يسمح لابن كيران الاستمرار لولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية ل” إنقاذ ما تبقى من صورة الحزب“.