ديماريف.كوم dimarif.com ــ عبد الصمد السقالي ــ
في أخطر الخروقات الفظيعة للقوانين الوضعية بالمملكة هي التي أقدم ـ ـ عليها رئيس ـ ة ـ المجلس الجماعي لبني سيدال الجبل ” فاظمة بوحميدي ” الذي استقدم شركة يفال بأنها للمعلوميات صاحبها صديقا لزوجها ــ الشركة التي ستقوم بتسجيل معلومات الحالة المدنية ضمن قاعدةبيانات في برنامج معلوماتي يمكن المواطن من الحصول على وثيقة عقد الازدياد والنسخة الكاملة في جميع أرجاء المغرب ” .
وذلك فيما يتعلق بتحديث القطاع، الذي يندرج ضمن مخطط المغرب الرقمي ويروم تقريب الخدمات من المواطنين وتعميمها. وهكذا، تم تحديد عدة مجالات للتدخل ــ لكن ما يحدث بجماعة بني سيدال الجبل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الناظور وهو أن رئيسة المجلس قامت بالتأشير الشفوي للشركة المذكورة صاحبها صديقا لزوجها ــ لبداية الأشغال فيما يتعلق بتسجيل البيانات في برنامج معلوماتي دون العودة لقرارات المجلس ــ الخطير في الأمر أن الشركة المذكورة بدأت العمل دون أن تحصل على موافقة المجلس يعني أن رئيسة المجلس تطبق قرارات الأشخاص وليس قرارات المجلس ـ وفي انتهاك وخرق صارخ و مريع للقانون من قبل الرئيسة يعتبر بمثابة إهانة أعضاء المجلس والسلطة المحلية ــ وإهانة الساكنة برمتها من أجل سواد عيون صاحب الشركة الصديق لزوج الرئيسة أليست هذه سرقة أليست هذه جريمة تمس المال العام يستوجب على السيد العامل أن يفتح التحقيق بشكل عاجل والوقوف على الخروقات التي تورطت فيها الرئيسة التي قامت باستقدام الشركة المذكورة وأشرت لها شفويا بالعمل دون العودة لقرارات المجلس التي يتخذها في الدورات كما لو أن الجماعة أصبحت من ممتلكات أجدادها تعيث فيها فسادا وخرابا ولا من يحرك ساكنا ــ مخطط الرئيسة يروم بأنها ستقوم في دورة فبراير 2018 المقبلة لعرض غرض الشركة على أنظار المجلس من أجل التصويت عليها بالموافقة ـ لكن الشركة بدأت العمل دون أن تنتظر انعقاد الدورة ودون أن تنتظر قرارات المجلس الجماعي وإذا افترضنا أن المجلس صوت بالرفض على قبول تلك الشركة التي استقدمتها الرئيسة دون الاستشارة مع أعضاء المجلس الجماعي ــ أليست هذه سرقة أليس هذا استحمار أعضاء المجلس الجماعي برمتهم ـ المجتمع المدني ببني سيدال الجبل ينتظر حلول لجنة من وزارة الداخلية في إنتظار انعقاد دورة فبراير 2018 والتي ستعرف عرض نقطة الشركة التي ستبدأ فس تسجيل البيانات الخاصة بمعلومات الحالة المدنية في برنامج معلوماتي لأبناء بني سيدال الجبل مع العلم أن البرنامج المعلوماتي سبق لجماعة بني سيدال الجبل أن استفادت منه في إطار الشراكة التي كانت تجمعها مع مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية بالناظور ” سيكوديل ” منذ سنة 2000 ـ ويتفاجأ الرأي العام ببني سيدال الجبل برئيسة المجلس تستقدم في هذه الأيام شركة صاحبها قريب زوجها ــ وهي الشركة التي ستأخذ حسب مصادرنا الموثوقة منها أنها ستأخذ 120.000.00 درهم أي 12 مليون سنتيم وذلك من أجل تسجيل معلومات الحالة المدنية ضمن قاعدة بيانات في برنامج معلوماتي ــ وهو البرنامج الذي سبق للجماعة أن أنجزته في اتفاقية شراكة مع مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية ” سيكوديل ” بالناظور منذ سنة 2000 ولا يزال يعمل إلى يومنا هذا ـــ
صراحة أن ما يحدث بجماعة بني سيدال الجبل يندى له الجبين ــ أصبحت الرئيسة ترتكب الحماقات والفضائح كما لو أن المجتمع المدني غير موجود ــ كما لو أن أعضاء المجلس غير موجودين ــ كما ل أن السلطة المحلية أصبحت غير موجودة ــ …
ولنا عودة لتفاصيل هذه الفضيحة بقوة ـــ