ريفنيو ــ متابعة ديماريف
شهدت جماعة دار الكبداني صباح اليوم الاثنين 05 فبراير الجاري، تأجيل الدورة العادية للمجلس الجماعي، لعدم اكتمال النصاب القانوني لذات المجلس، حيث حضر رئيس الجماعة بمعي 07 أعضاء فقط من أصل 17 الذين يشكلون المجلس، وهو مايعني عدم شرعية عقد الدورة التي كانت تضم عدة نقط، وكان أهمها برمجة فائض ميزانية سنة 2017 المقدر ب 89 مليون سنتيم.
و ذالك جاء نتيجة غياب 07 أعضاء باﻹجماع من فريق المعارضة عن أشغال هذه الدورة. وبما ان هذا الحدث يعتبر سابقة من نوعها بجماعة دار الكبداني، قمنا بالتحري عن سبب هذا الغياب المفاجئ لفريق المعارضة عن الدورة العادية للمجلس، ليتبين فيما بعد أن إمتناع المعارضة عن الحضور بهذا الشكل الغير المألوف كان نوع من الاحتجاج على سلوكيات وتصرفات الرئيس التي لازال يتعامل بها مع ممثلي الساكنة، والمتمثلة في عدم إطلاعهم مسبقا عن كيفية برمجة الفائض في إطار مبدأ الشفافية و العمل التشاركي مع جميع المستشارين بالمجلس خاصة و ان الجماعة تعاني من عجز مالي كبير بسبب سوء التسير للشأن المحلي مما تسبب في ذالك الى عدة إكراهات الساكنة خاصة و أنها تعيش في الضلام الدامس منذ عدة شهور و ذالك بسبب الديون المترتبة عن الإنارة العمومية مع المكتب الوطني للكهرباء تفوق 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عدم الوفي السيد رئيس الجماعة بتنفيذه للإجراءات الادارية الازمة لشراء القطعة الارضية التابعة للسوق الاسبوعي لدار الكبداني و ذالك إحتراما وطبقا لقرار المجلس خلال تداوله لبرمجة فائض ميزانية سنة 2015 التي تم التصويت عليها بالاجماع.
و عليه تم إشعار الجميع بتأجيل الدورة العادية الى يوم الخميس المقبل 08 فبراير على الساعة العاشرة صباحا.