ديماريف.كوم dimarif.com ــ متابعة
رغم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص حرفيا على منع أعضاء المجالس الجماعية على ربط مصالح خاصة مع الجماعة المنتمين لها إلا أن جماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور لها قراءة مغايرة وتفسير آخر للفصل 65 من القانون المذكور والذي يقول : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”
وفي حالة إحتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بعضويته في مكتب إحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي يحق لممثل السلطات المحلية التدخل لتطبيق القانون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب الى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون المنظم .
نقطة دراسة الدعم المادي الممنوح لجمعية النجاح لتشجيع التمدرس ببني سيدال الجبل والتي يرأسها السيد ” محمد القراشي ” النائب الثاني بالمكتب المسير لجماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ـ و هي النقطة التي نوقشت بالدورة العادية لبني سيدال الجبل يوم 01 فبراير 2018 والتي صوتت عليها الأغلبية ولم تسجل بشأنها المعارضة أي ملاحظة واكتفت بالتصويت لصالح الدعم المادي للجمعية التي يرأسها العضو بالمجلس رغم عدم قانونيتها لحالة التنافي التي وقع فيها العضو بالمكتب المسير في المجلس الجماعي و الذي يشغل في الآن ذاته رئاسة جمعية بالجماعة سبق وأن وضعت ملف طلب الدعم من نفس الجماعة التي ينتسب إلى مكتبها المسير ـ الدعم الذي قدمته الجماعة لجمعية عضو المكتب المسير هو 14 مليون سنتيم كما سبق لها و أن توصلت بملايين الدراهم من نفس الجماعة رغم توصل كل من عامل الناظور ورئيس المجلس الجهوي للحسابات ووالي ولاية جهة الشرق بشكاية في الموضوع ـ
في هذا الإطار قامت الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور بمراسلة عامل الناظور يوم 19 فبراير 2018 تطالبه بفتح تحقيق عاجل وعادل في خرق القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية بالمملكة ـ
