اربك خبر اعتقال الزميل توفيق بوعشرين، الجسم الاعلامي المغربي، وذلك بسبب طريقة الاعتقال التي كانت شبيهة باعتقالات اخطر المجرمين، حيث كان يكفي ارسال عنصري امن لمقر الجريدة دون تطويق المقر.

بلاغ الوكيل العام لاستئنافية كازا، لم ينهي الارباك الحاصل بل زاد منه، سيما أنه تحدث على أن الامر يتعلق بشكايات توصلت بها النيابة العامة، الشيء الذي يحيلنا جميعا إلى أن الشكايات ستكون بعيدة كل البعد عن العمل الصحفي، أما إذا كانت تتعلق بمقالات نشرت في الجريدة فإن القضاء الواقف ما كان ليأمر الفرقة الوطنية بإعتقال مدير نشر أخبار اليوم ويخرق بذلك قانون الصحافة والنشر الذي الغى العقوبات السالبة للحرية، زيادة على أنه حتى في القانون السابق كان الاعتقال يصبح ساري المفعول فقط بعد انتهاء جميع درجات التقاضي وحين يضحي الحكم نهائي لا استئناف له.

الغموض في القضية والذي يثير الكثير من التساؤلات، هو الخاص بحجز معدات الكترونية من مقر جريدة أخبار اليوم، فإذا كان الامر يتعلق فعلا بشكايات لمواطنين لا علاقة لها البتة بالصحافة والنشر، فما الذي يدعوا رجال الامن الى حجز معدات الكترونية من مقر الجريدة بالاضافة الى اخراج العاملين بالمقر؟.

حادث الاعتقال والغموض الذي يلفه، وعدم وجود أي تبرير لما يقع بالتأكيد سيضر بصورة البلاد، خاصة أن الاعتقال كان لشخص له مكانته في المجتمع، والطريقة التي نفذ بها الاعتقال شبيهة باعتقالات المسجلين خطر لدى الامن.

كود أسماء غربي///