قضت المحكمة العليا الجنوب إفريقية بمصادرة شحنة الفوسفاط المغربية التي كانت محملة في سفينة تمت احتجازها العام الماضي بميناء إليزابيت بجنوب إفريقيا، حسبما نشرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية.
قرار المحكمة العليا الجنوب إفريقية، لم يكن مفاجئا، حيث إن نوايا القضاء الجنوب إفريقي، بدت منذ أول وهلة في قرار احتجاز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي، في انحياز مكشوف لخصوم الوحدة الترابية المغربية، وعمل على تسييس ملف تجاري بحث، في خرق للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
ولم يصدر عن المجمع الشريف للفوسفاط لحدود الساعة أي رد فعل أو بلاغ.
وسبق لمصدر موثوق من داخل المجمع الشريف، أن وصف القرار -غداة قبول محكمة جنوب إفريقية بقبول الدعوى- بأنه مخالف للقانون والمواثيق الدولية، موضحا بأنه قرار محكمة جنوب إفريقية بقبول الدعوى وإحالتها إلى محكمة أخرى، يجعل الأمور تبدو وكأن هذه المحكمة لها صلاحيات البث في ملف هو الآن بين يدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ودعا المصدر ذاته القضاء الجنوب- إفريقي بالتأسي بالقضاء البنامي الذي انتصر للقانون عندما قضى في قضية مماثلة قبل أيام، بعدم الاختصاص والسماح لباخرة محملة بالفوسفاط المغربية لمواصلة طريقها نحو كندا بعد احتجاز مؤقت.