على خلاف ما صدر عن هيئة دفاع الناشر توفيق بوعشرين، التي أكدت أنها صدمت في قرار النيابة العامة بإحالته على جلسة المحاكمة ليوم 8 مارس المقبل، دون إخضاعه للتحقيق ومتابعته بتهم من ضمنها “الاتجار بالبشر”، كشف الخبير القانوني محمد الهيني في تصريح لـ”الأيام24″،أن التحقيق إجباري في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي تصل فيها العقوبة 30 سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث طبقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المتحدث،من خلال قراءة تقنية للقانون الجنائي، أنه في غير هذه الحالات يبقى التحقيق اختياريا ويمكن الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية مباشرة طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر.
كما تنص المادة، يضيف الهيني، أنه إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها، أما قضايا الاتجار في البشر فيما يخص ملف بوعشرين، فإن أقصى عقوبة هي، 20سنة ولا تحقيق إجباري فيها.
إلى ذلك شدد عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس وعضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، ناشر “يومية أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، على أن “ملف موكله اعترته الكثير من الخروقات”، فيما اعتبر قانونيين أخرون أن التحقيق في الجنايات يعتبر إلزامياً طبقا للفصل 83 من قانون من المسطرة الجنائية، وحيث إنه بالرجوع لصك المتابعة الذي تم تسطيره في حق المتهم فإن الجاني يتابع من أجل جنايات هي من طائفة الجنايات الخاضعة للتحقيق.
