ذكرت مصادر متطابقة أن قضية اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين خيمت على الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وذكرت المصادر أن اعضاء الأمانة تناولوا الموضوع ، لكنهم قرروا انتظار أن يقول القضاء كلمته، معتبرين ان الأمور لم تتضح بعد وأن القضية من اختصاص القضاء .
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة وجهت الاثنين تهما ثقيلة لبوعشرين لاشتباهه في ارتكاب “جنايات تتعلق بالإتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب“.
وأحال الوكيل اعام للملك بوعشرين على محكمة الجنايات وخصص يوم 8 مارس المقبل تاريخا لبدء جلسات محاكمته .