رصد القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، 6 أحداث مهمة يوم 8 مارس ستغطي على عيد المرأة، وسيصبح “مشوشا” عليه وفق تعبيره، وذلك في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتتلخص أهم هذه الأحداث، حسب التدوينة ذاتها، في “محاكمة الصحفيين الأربعة و منهم محمد أحداد من جريدة “المساء” وعبد الحق بلشكر من جريدة “أخبار اليوم” و كل من كوثر زكي و عبد الإله سخير من موقع “الجريدة 24″، و ذلك على خلفية نشر معلومات حقيقية عن إحدى جلسات لجنة تقصي الحقائق في موضوع صناديق التقاعد، للتذكير فقط، فالمتابعة تم تحريكها من طرف رئيس مجلس المستشارين، وستكون هذه أول مرة تحاكم فيها الصحافة لنشرها أخبارا صحيحة”.
وأضاف بنحمزة، أنه “في ذات اليوم ستنطلق “محاكمة القرن” كما وصفها دفاع الصحفي و الكاتب توفيق بوعشرين، حيث ستبدأ أولى جلسات محاكمة ينتظرها الجميع في الداخل و الخارج، وستكون المحاكمة عبارة عن اختبار حقيقي لحقيقة إصلاح القضاء وإستقلاليته كسلطة، بعيدا عن التعليمات وتصفية الحسابات، القضاء الذي ينتصر للحق والقانون والذي بواسطته يطمئن الناس على أرواحهم و حرياتهم و أملاكهم و كرامتهم”.
وتابع المتحدث ذاته، “في ذات اليوم ستبدأ جلسة التحقيق مع القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على خلفية مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى بفاس سنة 1993، المثير في هذه القضية هي أنها أسقطت مبدأ أساسيا يتعلق بأسبقية البث، حيث أن القضاء أصدر أحكامه في القضية وحامي الدين قضى عقوبة سنتين في السجن، واغلق الموضوع بأحكام قضائية نهائية، بل إن هيئة الإنصاف و المصالحة والتي أدارها بشكل شبه كامل نشطاء يساريين سابقين، أقرت بأن حامي الدين كان ضحية حكم غير عادل وتقرر على إثر ذلك تقديم تعويض للمعني بالأمر باعتباره ضحية من ضحايا سنوات الرصاص، لذلك يعتبر قبول قاضي التحقيق شكاية في الموضوع بعد كل هذا، أمرا مثيرا للحيرة”.
وأشار بنحمزة، إلى أنه “في ذات اليوم اختار الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي ورئيس الحكومة الأسبق، أن يقدم مذكراته “أحاديث فيما جرى” و هي مذكرات في ثلاثة أجزاء، وذلك بمسرح محمد الخامس بالرباط، وهي جلسة بالتأكيد ستكون غنية و ستحمل إنتظارات من المتتبعين المتشوقين لمعرفة نقط ظل كثيرة في التاريخ و الحاضر السياسي لبلادنا، و الأستاذ اليوسفي بحكم مساره و تجربته والمسؤوليات التي تحملها، مؤهل لتسليط الضوء على مناطق العتمة تلك”.
كما سيشهد اليوم العالمي للمرأة، دخول حاملي “شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، يومهم الثاني من الإضراب العام الذي دعا إليه “الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية”، و هو إضراب يسعى لتسليط الضوء على وضعية هذه الفئة و إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه، و الإنتباه إلى حجم الخسارة التي تتكبدها الدولة جراء عدم الإستثمار الأمثل لهذه الفئة، بالإَضافة إلى إضراب وطني في قطاع الصحة يهم أطباء القطاع العمومي على مستوى جميع المصالح بإستثناء المستعجلات”.
وختم القيادي بحزب الاستقلال، تدوينته بالقول، “ترى بعد كل هذه الأحداث هل سيتبقى من وقت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟ و لو أن المرأة يجب أن يحتفل بها يوميا و على مدار أيام السنة”.