قسم الشكايات ديماريف.كوم الرباط ــ
في بداية إعداده لملف كامل ومتكامل والذي يتطلبه مشروعه الاستثماري في محطة الوقود والمرافق التابعة لها بمنطقة بني شيكر وذلك منذ حوالي سنتين حيث عمد صاحب المشروع إلى وضع ملفه كاملا حسب ما طولب منه من طرف الجماعة ومركز الاستثمار وسلطات الناظور ” جميعا ” إضافة إلى التزامات الشركة صاحبة الإسم ــ إلا انه عند دراسة ملفه من طرف الجماعة القروية بني شيكر ظهر نوع من الابتزاز للمستثمر الذي انتفض في وجههم ــ ثم بعدها عرض الملف على اللجنة الإقليمية المشتركة التي يرأسها عامل الإقليم ــ فكان الرد الأولي للجماعة القروية وملاحظاتها الأولية الرفض مما يعني أن اللجنة الإقليمية ستسلك نفس الطريقة .
بعدها قام صاحب المشروع بإرسال تظلماته إلى عمالة إقليم الناظور راجيا إنصافه ــ وذلك بعد تفجر فضيحة مطالبة الرشوة من طرف مسؤولي جماعة بني شيكر لصاحب المشروع الاستثماري وما تلاها من متابعات قضائية لازالت تدور رحاها داخل دهاليز المحاكم المالية بفاس .
وعندما أحست عمالة الناظور بسمعتها ملطخة قام ممثلها في شخص الكاتب العام بلعب دور الإطفائي حيث استدعى صاحب المشروع لمرات عدة محاولا ثنيه عن الاعتصامات وفضح العمالة عبر وسائل الإعلام مؤكدا له نية عامل الإقليم المصادقة على المشروع .
كما طالب منه معاودة إيداع ملفه مرة ثانية وعرضه على اللجنة الإقليمية من جديد ، كل ذلك من أجل المصادقة لا غير فكانت المفاجأة ــ الجماعة التي عارضت في بداية الأمر أيدته في المرحلة الثانية ــ متجنبة بذلك فضيحة أخرى ـ أما العمالة التي ألحت على معاودة طرح الملف من جديد كانت هي الجهة المعرقلة تحت ذريعة الإدلاء بوثائق التحفيظ العقاري ــ وكأن عمالة الناظور تقوم بدور ومهام السلطات القضائية ،،
أنباء تتحدث عن ابتزاز من نوع آخر ــ جهة ما نافذة بالإقليم تعرقل المشروع بغية الحصول على نسبة مئوية من المشروع ــ حيث الشخصية التي قصدها صاحب المشروع الاستثماري من أجل مآزرته وطرح المشكلة على العامل كان يستغل الملف والقضية معا والتي أثارت انتباه الرأي العام من أجل تمرير مشاريعه الخاصة ولا نستبعد أن يكون الرجل رقم 02 بعمالة الناظور شريكا في الجريمة وعمد إلى إيصال أخبار ووقائع تضليلية للعامل ” علي خليل ” الذي أغلق كل أبوابه في وجه ساكنة الناظور وجعل من مقر عمله بمثابة ثكنة عسكرية يمنع الدخول على المدنيين إليه ــ فإذا كان مغرب محمد السادس يراهن على تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال فإن مسؤولي عمالة إقليم الناظور يعمدون إلى تهجير رؤوس الأموال وعرقلة مشاريع التنمية المحلية قصد تأجيج الوضع وإلصاق تهم مجانية بالمطالبين بحقوقهم والأمثلة على ذلك متعددة وكثيرة آخرها موجة الهجرة التي عرفها الإقليم تجاه الضفة الأخرى مطالبين باللجوء لأسباب تعنت الإدارة بالإقليم ـــ وقد بلغ إلى علمنا أن عائلة المستثمر في طريقها إلى الاعتصام أمام بوابة القصر الملكي بالرباط يفترشون من خلالها كل الوثائق التي هي بحوزتهم والقوانين والمراسيم الوزارية التي اعتبرتها عمالة الناظور صادرة عن دولة أجنبية وليس المغربية .