ذكرت تقارير إعلامية أن أربعين برلمانيا من حزب العدالة والتنمية مهددون بفقدان مقاعدهم الإنتخابية جراء وجود تلاعب في تقديم فواتير مصاريف تشريعيات 7 أكتوبر 2016، التي تبين أنها مختلفة تماما عما قدمته إدارة حزب “المصباح”.
وأوضحت يومية “الصباح” أن البرلمانيين المشار إليهم ” تلقوا إنذارا من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد وجود اختلاف بين ما قدموه من وثائق وبيانات تتعلق بجرد تفصيلي لمصاريف حملتهم الانتخابية، وما قدمه مسؤولو إداراتهم”.
