وأوضح بنعبد القادر خلال تقديم عرض أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش .
وأكد الوزير أن عددا من الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية، تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية،و الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها بالإضافة إلى تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز  بالإضافة إلى دعم التنسيق والالتقائية.
وأشار المتحدث، أن إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات.
وتكمن الإجراءات الاستعجالية للحكومة ، في منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى منح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال، وهو ما سينهي توجه المغاربة إلى المقاطعات من أجل “لكاليزاسيون”.