عبر النقيب محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف، المتواجد رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة والمتابع بتهم ثقيلة، عن أمله وقناعته بالإفراج عن الزفزافي وكافة معتفلي حراك الريف، بمناسبة عيد الأضحى، بالقول،”لا يجب أن نصل إلى المحاكمة وعلى الدولة أن تتدخل لحل الوضع”.
واعتبر نقيب المحاميين، أن المنطق السياسي يفرض ألا تجرى محاكمة الزفزافي ورفاقه لأنه “ليس من مصلحة الدولة في شيء”، مطالبا بضرورة وضع حد لكيفية تدبير الدولة لملف معتقلي “حراك الريف”.
وأوضح زيان، أنه لديه ثقة كاملة في الملك محمد السادس لحل مشكلة الحراك والإفراج عن المعتقلين، مسترسلا بالقول :”عندنا أمل كبير في عيد الأضحى”.
وبخصوص تقديم النيابة العامة لملتمس يقضي بالاعتماد على الفصل 202 مقرونا بالفصل 206، قال زيان إن ”من يتم المسؤولية في ذلك هو وزير العدل محمد أوجار”، باعتبار النيابة العامة لازالت تابعة له.
هذا، ويتابع ناصر الزفزافي، من أجل جناية تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة تابعها ارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل، وكذلك بجنح تسلم مبالغ مالية والمس بأمن المملكة المغربية، وزعزعة ولاء المواطنينظن، والمساهمة في المظاهرات، وعقد تجمعات بدون سابق تصريح، وإهانة رجال القوة العمومية، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض في ارتكاب العنف نتج عنها إراقة دم والعصيان المسلح، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعطيل مباشرة عبادة أخلت بوقارها.