تورط إطار في وزارة العدل يشتغل في قسم قضاء الأسرة، في ملف ثقيل كاد يتحول إلى ملف جنائي، متعلق باختلاس أموال ودادية سكنية أشرف على تأسيسها بمعية مسؤولين آخرين، فجرت متابعته أمام المحكمة الابتداية بتهمة النصب، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يعمل على استئناف الحكم قبل أيام.

وأفاد مصدر مطلع أن الموظف المذكور، الذي يشتغل رئيس مصلحة أطاحت به حوالي 22 مليون سنتيم، فيما تورط المتهمون الآ خرون في النصب على المستفيدين في حوالي ملياري سنتيم، وجلهم من موظفي قطاع العدل.

وأكد عدد من موظفي وزارة العدل أن المتهم المذكور سبق له أن عرض عليهم الانخراط في الودادية المذكورة، قصد الاستفادة من السكن، فمنهم من قبل الدعوة فيما آخؤون رفضوها، قبل أن يعلموا أنه وقع في قبضة عناصر الشرطة القضائية بالرباك، التي حققت معه، واعترف بأنه أخذ المبلغ المذكور ليقضي به غرضا شخصيا، مشيرا إلى أنه كان يعتزم إرجاعه إلى مالية الودادية.

وعلى الرغم من عدم إحالة الملف على قسم جرائم الأموال، فإن النيابة العامة قررت إحالة المتهم بمعية شركائه على قطب الجنح التلبسي بابتدائية الرباط، التي حاكمته بتهمة النصب، حسب يومية “الأخبار”.