مصطفى الرميد : نحن الوزراء أول ضحايا الصحافة

انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، المصطفى الرميد، مقاربة الصحافة والإعلام للشأن القضائي.
وقال المصطفى الرميد إن «جرائم بالجملة ترتكب في هذا الباب» في تخصيص حديثه على ما وصفه ب«إهدار مبدأ قرينة البراءة» في تناول الأخبار القضائية. بل إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ذهب حد القول «الاستبداد يسكن من يملك وسيلة ما يحولها أداة فتاكة تلتهم الآخر».
وزاد المصطفى الرميد منتقدا:« من موقعي أعرف أن هناك جهات مسؤولة تعمل على تسريب مضامين البحث في خرق لمقتضيات القانون المرتبطة باحترام سرية البحث والتحقيق. وهي أشياء لا تجوز». وأردف :«كفى من إهدار مبدأ قرينة البراءة باسم السبق الصحفي والإثارة المجانية».
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي حول موضوع «احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية» الذي نظمته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الثلاثاء 26شتنبر 2017بالرباط، (أوضح) «لم تكن هناك شجاعة كافية عند المسؤولين المعنيين لتنفيذ المقرر، الذي أصدرته وأنا وزير العدل والحريات بإجراء الأبحاث والتحقيق عند تسريب معطيات قضائية خلال البحث والتحقيق».
وذهب المصطفى الرميد إلى حد القول :«هناك مشكل كبير في هذه البلاد على هذا المستوى حيث ترتكب خروقات جسيمة للقانون باسم حرية التعبير والإعلام وتحقيق السبق الصحافي».
وأضاف «هناك الكثير مما يجب قوله في هذا الصدد أنا لمحت للبعض منه. ونحن الوزراء في مقدمة ضحايا رجال الإعلام».