أصبح مشروع كان قد دشنه الملك محمد السادس لإحداث مستشفى إقليمي بمدينة سلا في طي النسيان، بعد أن تبين أن من قدموا المشروع للملك لم يعملوا على تصفية وتطهير العقار، وتراموا على جزء من أملاك الغير، وهو ما قاد إلى رفع دعوى استعجالية لوقف الأشغال ودفع التعويض.

وذكرت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة أن مشروعا بـ 27 مليار سنتيم دشنه الملك محمد السادس لإحداث مستشفى إقليمي بمدينة سلا كان من المفترض أن يكون جاهزا في سنة 2013، بعد أن أشرف الملك على إعطاء انطلاق أشغاله في سنة 2010، تم تجميده.

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن مصير المشروع الذي تعاقب عليه أربعة وزراء دون أن يرى النور، أصبح معلقا في انتظار الحسم في هذا الملف، بعد أن عرف في وقت سابق سلسلة من التعثرات التي نتجت عن عيوب كارثية في البناء، بفعل عدم احترام شروط ومعايير السلامة ضد الحرائق في البناية، مما تطلب اللجوء إلى الهدم وإعادة الأشغال، مع تكليف فريق هندسي بإحداث تعديلات جديدة في التصميم، وهو ما جعل فاتورة إنجاز هذا المشروع تتضخم.