اصدرت المحكمة الأوربية حكمها حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي،  اليوم الثلاثاء وهو حكم مفاجئ وغير منطقي اعتبر ان الاتفاق بين الطرفين لا يشمل منطقة “الصحراء الغربية”، بحسب تعبير محكمة العدل الأوربية.

وفيما يلي أبرز محطات هذه الاتفاقية :

11-10 نونبر 2012

انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالرباط، اتفق فيها الطرفان على إبرام اتفاقية جديدة تضمن الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، وتتناسب مع الشروط التي يريدها أحد الطرفين من أجل إبرام اتفاقات أخرى مع بلدان ثالثة.

20-19 دجنبر 2012

الجولة الثانية من المفاوضات ببروكسيل

15-16 يناير 2013

الجولة الثالثة من المفاوضات بالرباط تم خلالها تحقيق تقدم على صعيد بعض القضايا التقنية، في حين لم يتم التوافق حول القضايا الرئيسية والمتعلقة بمبلغ التعويض الذي يطالب به المغرب.

30 يناير إلى 1 فبراير 2013

الجولة الرابعة بالعاصمة البلجيكية تناولت بالتحديد الغلاف المالي الذي سيتقاضاه المغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، كما تطرقت الى امكانيات الصيد البحري حسب أصناف الصيد.
11 – 12 فبراير 2013

الجولة الخامسة بالرباط

19-18 يوليوز 2013
الجولة السادسة والأخيرة من المفاوضات بالرباط.
24 يوليوز 2013
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في الرباط على اتفاقية الصيد البحري، ويعتبر هذا التوقيع مرحلة أولية تهم الجوانب التقنية أساسا، ووقع عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وعن الجانب الأوروبي المفوضة المكلفة ماريا دمنكيس في أعقاب سنة ونصف من المفاوضات.
5 نونبر 2013
لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي  تصادق على تقرير أعده البرلماني الروماني كريستيان دان بيدا بخصوص الصيد البحري، وأوصت اللجنة البرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد

15 نونبر 2013

صوتت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي لصالح إبرام اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أوصت لجنة الميزانيات لجنة الصيد أن تقترح على البرلمان الأوروبي إعطاء موافقته على إبرام الاتفاق مع المغرب.

دجنبر 2013

التصويت على البروتوكول خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسيل.

2014

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ لمدة 4 سنوات. ويتيح للسفن الأوروبية الوصول إلى منطقة الصيد في المحيط الأطلسي في المملكة، مقابل مساهمة مالية قدرها 30 مليون يورو سنويا بتمويل من الاتحاد الأوروبي و 10 ملايين يورو كمساهمة من مالكي السفن.

27 فبراير 2018

المحكمة الأوربية تصدر حكمها في اتفاقية الصيد البحري وتستتني منطقة الصحراء.

يوليوز 2018 القادم

تاريخ انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.