عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من خلال بلاغ صدر عقب اجتماعها الأخير عن مؤازرتها للدكتور عمر حجيرة ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض مسجلة ثقتها في عدالة القضاء المغربي وانشغالها الكبير بتطورات الملف الذي حوكم من أجله بعدم المتابعة من طرف السيد قاضي التحقيق ثم بالبراءة إبتدائيا وتفاصيل القرار الإستئنافي موضوع الطعن.

وكان عمدة مدينة وجدة قد وجد نفسه في دوامة مسطرة قضائية تهم ماوصفته تقارير للمجلس الجهوي للحسابات باختلالات في تدبير عدد من صفقات الجماعة عن فترة الانتداب الجماعي ما بين 2006 و2009 ؛ علما أن السيد حجيرة لم يتسلم رسميا مهام رئاسة الجماعة إلا في صيف 2009 .
الدكتور عمر حجيرة رفض التعليق على الحكم احتراما لمؤسسة القضاء ببلادنا ولأحكامها؛ وقرر سلك مسطرة الطعن أمام مجلس النقض الذي توفرها له قوانين البلاد.

مناضلوا الحزب من رفاق عمدة وجدة وإخوانه في مساره السياسي من مختلف تنظيمات وهيئات الحزب الإقليمية والوطنية وعدد من فعاليات المجتمع المدني المحلي والوطني أطلقوا بمجرد صدور منطوق الإدانة حملة تضامن ومساندة واسعة لازال صداها يتردد في المجالس العمومية و الخاصة.