حصلت الجريدة الإلكترونية ديما ريف على معلومات سرية لها ارتباط وثيق بالشان الأمني لللجارة الشمالية إسبانيا وبالأخص الثغر المحتل* مليلية * حيث تفيد المعلومات المتحصل عليها بأن جهاز الاستعلامات التابع للأمن الإسباني بمليلية المحتلة وضع منذ حوالي شهرين قبل الانتخابات التشريعية المغربية أحد المستشارين الجماعيين المحسوب على الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لبني أنصار والحامل لوثائق الإقامة بمليلية المحتلة والإتحاد الأوروبي ككل.. تم تخييره من قبل امنيين إسبان بمليلية المحتلة بين خيارين لا ثالث لهما و أحلامها مر .. وذااك بعد تمكن الجهاز الأمني السري الإسباني حسب المعلومات المتحصل عليها من جمع ما يكفي من معلومات عن المستشار الجماعي المعني وتحركاته سواء بداخل إسبانيا ككل وبالأخص داخل الثغر المحتل وايضا نشاطه بداخل البلد الأم المغرب…. وخاصة الشق المتعلق بما يسميه الأمن الإسباني بالعمالة المزدوجة لهذا المستشار الجماعي ..حيث تم تخييره بين العمالة المطلقة والوحيدة لصالح الدولة المحتظنة له وطبعا مع اجهزتها الأمنية السرية أو تنفيذ في حقه ما يتم نهديده به وهو سحب بطاقة الإقامة منه وطرده مع ما يرافق ذالك من المنع من دخول كافة التراب الإسباني بسبب اتهامات الأمن الإسباني للمستشار الجماعي المعني بقيامه بأعمال تدخل في خانة الخيانة وتمس الأمن القومي الإسباني حسب مفهومهم ….
وبما أن الخيار كان صعبا للغاية و خاصة بعد اطلاع المستشار الحماعي المعني على الملف المتضمن للحجج والتهم التي بموجبها تم توجيه الاتهام إليه مباشرة ….. وخوفا من الفضيحة الكبرى قرر الأخير رفض طلب الجهاز الأمني الإسباني بدعوى اللجوء الى القضاء ليتم بعدها مباشرة تفعيل قرار الطرد في حق المستشار من مليلية المحتلة مع سحب كل وثائق الإقامة منه وإلى الأبد مرفوقا بقرار الطرد النهائي مع المنع من دخول كل التراب الإسباني ولو بصفة سائح أجنبي وذلك القرار تم تعزيزه بقرار قضائي استعجالي آخر يصب في نفس الاتجاه ……
