باشوية ازغنغان متهمة بعرقلة تنفيذ قرارات الجماعة واللجن الإدارية والتشجيع على الفوضى.
نداء رقم 2
بالرغم من القرار الذي اتخذته اللجنة المختلطة الموفدة إلى منطقة جعدار التابعة لنفوذ باشوية ازغنغان والجماعة الحظرية لذات المدينة . بعد انتقالها إلى معاينة مدى استيفاء إحدى القاعات الرياضية للشروط القانونية و السماح لماكها بالاستمرار في فتح أبواب تلك القاعة أمام كافة المواطنين… مع مدى إحترام صاحب المحل موضوع عدة شكايات …ومدى احترامه لحقوق الغير وخاصة الجيران … إضافة إلى الالتزامات القانونية الواجب احترامها في هذا المجال .. حيث تبين للجنة الموفدة أن تلك القاعدة موضوع البحث والمعاينة من قبل اللجنة المختلطة.. أنها لا تتوفر على أي ترخيص قانوني صادر عن الجهات المختصة للإستمرار في فتح أبوابها أمام العامة .. إضافة الى تجاوزات أخرى تتمثل في إحداث تغييرات جوهرية تتمثل في حفر * قبو* عميق تحت الطابق السفلي للعمارة .. دون استشارة اللجان التقنية أو الحصول على ترخيص منها في هذا المجال…. مما دفع باللجنة المختلطة إلى رفعها لتقرير استعجالي مرفوقا بطلب استصدار قرار من الجماعة الحضرية لأزغنغان بالإغلاق الفوري لهاته القاعة الرياضية و دون تردد لسبب خطورتها على حياة المواطنين … وقد أوكلت تلك المهام للمجلس الحماعي لأزغنغان.. والذي بدوره لم يتأخر في ذالك … و قام بإصدار قرار الإغلاق .. أوصى بالإشراف على تنفيذه إلى باشا المدينة باعتباره رأس السلطة التنفيذية بعين المكان كما يتص على ذالك القانون المغربي في مثل هاته الحالات …..كما أشار القرار الجماعي بوضوح إلى الجهة المعنية بتنفيذ هذا القرار في شخص * باشا * المدينة ….لكن الأخير تقاعس وبدأ يراوغ ويتهرب من تنفيذ هذا القرار الإداري لما يزيد عن السنة…. لأسباب لا تزال الساكنة تجهلها .. بل آكثر من ذالك حسب تصريحات المتظرربن مما يجري بمحيط تلك القاعة المشؤومة طوال الليل مع تجمهر المنحرفين هناك والفوضى العارمة… مرفوقة بالكلام الساقط وتهدبدات مباشرة في حق ساكنة المنطقة تم توثيقها صوت وصورة .. والذي بالمناسبة عاينت ذالك بعض الضمائر الحية من أفراد الأمن الوطني بالمنطقة اثناء استجابتها لنداء النجدة … كل ذالك لم يحرك ظمير سعادة * باشا* ازغنغان المدينة لتنفيذ القرارات الإدارية كما هو متعارف علبه في جميع ربوع المملكة…
فهل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مقدوره استفسار سلطات الناظور عن سبب امتناع باشا ازغنغان عن تنفيذ القرارات الإدارية ؟؟.. وكذالك الدور الخبيث والخفي لرئيس المجلس الجماعي في هذا الملف… -؟؟؟
وتجدر الإشارة أيضآ أن هذا الملف حسب آخر المستجدات سيتم إثارته تحت قبة البرلمان قريبا و بكل تفاصيله …
