تعمد اخفاء تاريخ الآجال القانوني كان سببا في صدور قرار إيقاف إغلاق قاعة للرياضة غير مرخص لها بجعدار
مدفوعا من بعض الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية.. وسعيا منها الى تحريف مسار قضية تتعلق بالفوضى وازعاج الساكنة واستغلال محل بدون ترخيص مع إحداث تغييرات جوهرية في التصميم الأصلي للبناية دون استشارة أو ترخيص من الحهات التقنية أو من الجهات المكلفة بقطاع السكنى و التعمير بالناظور ….. قامت بعض الجهات بتعمد تسريب قرار صادر عن القضاء الإداري عبر أحد المواقع الزميلة بالناظور الغرض منه تحريف مجرى القضية وتحويل النقاش و تظلمات وشكايات المواطنين الى صراع إداري تم الفصل فيه قضائيا .. دون أن يدري الواقفون وراء هذا التسريب المتعمد لهذه الوثيقة القضائية بأنها كانت ظحية تظليلية قامت بها جهات عمدا للتحايل نتج عنه صدور قرار من هذا النوع…
فإذا تفحصنا جيدا الوثائق المتوفرة والتي سواء كانت صادرة عن اللجان المختلطة المنتقلة الى عين المكان للبحث والتحري… أو من الجماعة الحضرية لازغنغان فيتبين بوضوح أن قرار الإغلاق الصادر عن الجماعة صدر بتاريخ …( 9 يناير 2025 ) أما تاريخ الحكم القضائي فصدر ..بتاريخ ( 13يونيو 2025 ) أي بعد مرور سبعة ( 7) أشهر عن القرار الجماعي الخاص بإغلاق المحل موضوع النزاع… و في هذا الباب يبقى القانون واضحا ..وبنص بصريح العبارة أن الآجال القانونية لتقديم الطعون في القرارات الإدارية أمام القضاء لا يمكن ان يتجاوز الستين (60) بوما . مما يعني ان هناك جهات تلاعبت في القضية و تعمدت إخفاء تاريخ صدور القرار الجماعي وعدم الإدلاء به للمحكمة كنوع من التظليل للعدالة …. وهنا كل أصابع الاتهام كما يروج تشير إلى احتمال تواطىء دفاع الجماعة مع تلك الجهات نتج عن ذالك صدور قرار قضائي بإيقاف تنفيذ القرار الجماعي…. كما أن السلطة التنفيذية بازغنغان في شخص باشا المدينة لربما تقاعست اكثر من اللازم عن تنفيذ القانون بكل حذافره كما تفعل مع جهات اخرى كثيرة ..وذالك عندما اسند إليها تنفيذ القرار الجماعي كان يجب على السلطة تفعيله…مادام ان المدة الزمنية لتقديم الطعن في القرار الجماعي قد مر عليها الآجال القانوني فكان لزاما تنفيذ القرار بدون تردد وبقوة القانون ….وهنا أصبح من الواجب على عمالة الناظور في شخص عامل الإقليم البحث في الأسباب الحقيقية في كل هذا التماطل و الجهة الواقفة وراء ذالك مع قبول طلبات ايفاد لجنة من قسم التعمير والوكالة الحضرية لمعاينة آثار التغييرات الجذرية في الطابق السفلي للبناية موضوع الشكايات و القبو الذي تم حفره دون ترخيص تقني اصبح يشكل خطرا على البناية بأكملها… …
ومن جهة اخرى وجب الاتصاط ألى صرخات الساكنة جراء ما يقع عند بوابة قاعة الرياضة موضوع شكايات المواطنين و التجمهر اليومي ليلا امام بوابة القاعة وكأنها مكتب للهجرة وما يرافق ذالك من كلام فاحش و صراخ يحرم الساكنة من الطمأنينة و الهدوء …..