كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن توجه سلطات وزارة الداخلية لمنع الجمعية من عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر المزمع انعقاده أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري، بالمركز الدولي للشباب مولاي رشيد ببوزنيقة.
وأوضح بلاغ للجمعية توصلت جريدة الحياة اليومية بنسخة منه، أن كل المؤشرات تؤكد منع انعقاد المؤتمر وذلك من خلال امتناع سلطات عمالة إقليم بن سليمان وباشوية بوزنيقة من تسليم وصل بإيداع التصريح (الإخبار) رغم توصل مصالحها بنسخة من رسالة الجمعية في الموضوع منذ منتصف شهر دجنبر 2018، بالإضافة إلى تردد مسؤولي الجمعية على مكتبي كل من باشا مدينة بوزنيقة وعامل العمالة عدة مرات، علما أن الجهة الوصية على المركز الدولي للشباب وافقت على جعله رهن إشارة الجمعية لكنها تشترط توصلها بموافقة سلطات إقليم بن سليمان على ذلك.
وأشار ذات البلاغ إلى أنه “من أجل مناقشة الوضع وحماية حق الجمعية في عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر بادرت مجموعة من الجمعيات والشخصيات الوطنية إلى الدعوة لعقد لقاء عاجل يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الكائن بحسان عمارة 14 الشقة 5 زنقة مكة بالرباط”.وفي المقابل، نشر مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان تدوينة ردا على قول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جاء فيها بأنه: “بخلاف ما يروج، ليس هناك أي قرار بالمنع، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية أحمد الهايج، مشيرا إلى أن يؤكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة.